أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم السبت، رفضها المؤتمر الذي عقدته شخصيات عراقية امس في اربيل وما صدرت عنه من تصريحات وتوصيات بشأن التطبيع مع اسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، إنها ترفض انعقاد مؤتمرٍ للتطبيع مع إسرائيل على أرض أربيل في كردستان العراق، مبينة أن انعقاد هذا المؤتمر سابقةٌ خطيرةٌ تتعدى على الدستور ورأي الشعب العراقي، وتمسّ كرامة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها وهو ما لايرضى به العراقيون حكومةً وشعباً.

وأكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار وقوفها المنيع مع أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مبدية رفضها هذا التجمُّع غير المشروع".

ونفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار صلتها بالتصريحات التي صدرت عن إحدى الموظفات تدعِّي شَغلِها لمنصب في وزارة الثقافة، معربة عن أسفها الشديد للتقارير التي تداولها عدد من وكالات الأنباء عن البيان الذي ألقته الموظفة في قسم الإرشاد التابع للهيئة العامة للآثار والتراث دون أن تملك أي صفة تخولها للتحدث باسم الوزارة وإنما شاركت في المؤتمر بوصفها عضواً في أحد التجمعات.

وتابع بيان الوزارة، أنها إذ تدين مثل هذه التصرفات التي لا تنم على شعورٍ بالمسؤولية وبما يخالف القانون فإنها تؤكد تمسكها بموقف الحكومة العراقية والشعب العراقي الرافض للتطبيع وتبنيها لمطالب شعبنا الفلسطيني لاسترداد كامل حقوقه المغتصبة.

ودعت نحو 300 شخصية عراقية، أمس الجمعة 24 أيلول، لأن يصبح العراق أحدث دولة ذات أغلبية مسلمة تنضم إلى اتفاقات إبراهيم وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ووفقا لبيان صادر عن المؤتمر الذي عقد في اربيل، فإنه يضم أكثر من 300 عراقي من بغداد، والموصل، والأنبار، وبابل، وصلاح الدين، وديالى.

وصباح اليوم، أعربت الحكومة العراقية عن رفضها "القاطع" للاجتماعات "غير القانونية"، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.

كما حذرت رئاسة الجمهورية العراقية، من محاولات تأجيج الوضع العام وتهديد السلم الاهلي في البلاد، مؤكدة موقفها الرافض للتطبيع مع اسرائيل

في حين قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس في أُربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان.

وأضافت سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.