كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن مجمل الأموال المستردَّة من الدول، فيما أشارت الى أن المباحثات مستمرة لحسم ملف الأموال المهرَّبة.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة معتز فيصل العباسي، إن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة، خرج بمجموعة من التوصيات بما يخدم عمل استرداد الأموال".

وأوضح، أنه"تم اللقاء بشخصيات من الدول التي لدى العراق ملفات ومباحثات مستمرة معها، إذ تم التوصل الى شبه اتفاق لحل تلك الملفات"، مبيناً، أن "الأمر يحتاج الى تعاون بين السلطات القضائية واجراءات لحسم تلك الملفات وترتيبها بشكل قانوني".

وأضاف أنه "تم ترتيب الملفات من قبل هيئة النزاهة لتقديمها للدول"، مشيراً الى "حاجة الهيئة لدعم حكومي من اجل الضغط على تلك الطلبات وانجازها".

وأكد العباسي، أن "مجمل الأموال المستردة، بلغت 18 مليون دولار"، لافتاً الى أن "هنالك أموال اصدرت المحاكم قرار حجز بشأنها، وتمَّت المطالبة بها ، إذ تصل أقيامها الى (2) ملياري دولار، فضلاً عن مبالغ محجوزة في الدول تصل أقيامها إلى 4 مليارات دولار"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وأكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، في 17 ايلول الحالي، أن العراق قد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله.

وعقد في بغداد يوم 15 ايلول الحالي، المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة، حيث خرج المؤتمر بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها "المطالبة بتأليف تكتلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها".