طالبت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ، فيما كشفت عن نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة بدوائره في بغداد والمحافظات.

الهيئة أوصت، خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة في بغداد والمحافظات، المُرسلة نسخةٌ مـنه إلى الأمانة العامَّة لمـجلـس الوزراء ومكـتب وزير العدل، بـ"مفاتحة الأخير؛ للتحقيق في أسباب توقُّف مشروع أتمتة التصرُّفات العقاريَّة، بالرغم من إعداد دراسةٍ حوله في عام 2011 من قبل إحدى الشركات الأجنبيَّة المُتخصِّصة في هذا المجال، وتحديد مصير الأجهزة التي تمَّ نصبها في مديريَّة التسجيل العقاري وأسباب التوقُّف، بعد إجراء الاختبارات الفنيَّة على المنظومة التي أظهرت جاهزيَّـتها للعمل، مُشدِّدةً على ضرورة إحالة المُقصّرين وفقاً للإجراءات القانونيَّة الأصوليَّـة إلى هذه الهيئة (هيئة النزاهة الاتحاديَّـة)".

وأشارت إلى أنَّ "الفريق المركزيَّ للهيئة والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات قام على مدى ثلاثة أشهرٍ باستبانة آراء (11,000) ألف مراجعٍ في (44) دائرة في بغداد و(14) محافظةً، من خلال أكثر من (120) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التسجيل العقاري فيها، فيما أكد الفريق أهميَّة توحيد لجان الكشف في لجنةٍ واحدةٍ تضمُّ في عضويَّتها دوائر (التسجيل العقاري وأمانة بغداد والبلديَّات)؛ اختصاراً للوقت والجهد وتجنيب المُراجع التعرُّض لحالات ابتزازٍ أو فسادٍ، إضافةً إلى توحيد السجلات المُوثقة للتصرُّفات العقاريَّة في جميع دوائر التسجيل العقاري، بعد أن لاحظ أنَّ العمل يجري بنوعين من سجلات التصرُّف العقاريَّة وهي السجلات الدائميَّة؛ الأمر الذي يُؤدّي إلى حدوث إرباكٍ في العمل ويفتح باباً للتلاعب من خلال إجراء المُناقلة بالشطب والتزوير".

وبحسب الهيئة فإن، "نتائج تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في بغداد والمُحافظات أظهرت ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة في دوائر بغداد (31,77%)، وسجَّلت دائرة التسجيل العقاري في البياع أعلى نسبة لدفع الرشوة (44,2%) تلتها كلٌّ من الرصافة الثانية – البتاوين ( 41,6%) والكرخ الأولى – المنصور ( 41,4%) والكرخ الثانية - العامريَّة (40,1%)، فيما سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في المدائن أقل نسبة في بغداد (10,6%). وفي المحافظات، سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في الموصل - الساحل الأيسر أعلى نسبة في قياس دفع الرشوة، إذ أكَّد (51,9%) من المراجعين المُستطلعة آراؤهم وجود تعاطٍ للرشوة في الدائرة، تلتها دائرتا التسجيل العقاري في ميسان والديوانيَّة وبلغت النسبة فيهما ( 50,6% و 48,7%) على التوالي، فيما سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في المثنى – الرميثة النسبة الأقل في القياس (0,6%)، والمثنى – الحضر (1,2%).

ولفتت إلى أنَّ "(18,33%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا قيام المُوظَّف بتأخير أوعرقلة مُعاملاتهم، وكانت النسبة الأعلى في دائرة الرصافة الأولى – الخلاني (38,4%) ثمَّ مُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة بنسبة (31,94%)، أمَّا أقلُّ نسبة فتمَّ تسجيلها في دائرة الكاظميَّة الأولى وبلغت (8,1%)، وبيَّـنت أنَّ أعلى نسبة للذين رجَّحوا قيام المُوظَّف بتأخير أوعرقلة معاملاتهم في المحافظات، كانت في الديوانيَّة وبلغت (70,7%)، والموصل - الساحل الأيسر (55,7%)، ثمَّ ميسان (46%)، في حين سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في ديالى - الخالص أقل نسبة بين جميع المحافظات وبلغت (4%) تلتها كربلاء – الأولى (5,6%) وكل من كربلاء - الحسينيَّة والموصل - الساحل الأيمن بنسبة (5,9%).".

وخلصت نتائج تحليل الاستبانة والزيارات الميدانية التي التي قام بها الفريق الرئيس والفرق الساندة له إلى جملةٍ من الملاحظات والتوصيات تهدف إلى لتحسين أداء عمل دوائر التسجيل العقاري، منها: ضرورة تكثيف الزيارات التفتيشيَّة وإجراء عمليَّات تدقيقٍ عشوائيٍّ للمعاملات من قبل الجهاز الإداريِّ المسؤول عن دوائر التسجيل العقاري؛ للتأكد من سلامة الإجراءات المُنفَّذة، فضلاً عن زيادة الملاك الوظيفيّ لتلك الدوائر ومنع المُعقِّبين من تعقيب المُعاملات داخلها، وتعديل قانون الدلالة رقم (58 لسنة 1987)؛ للحدّ من حالات الغش والتزوير ودفع الرشوة.