قضت محكمة في فنلندا بسجن امرأة عراقية حصلت على حق اللجوء مع زوجها السابق جراء الادعاء كذباً بمقتل والدها، في قضية شهدت في البداية إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لهلسنكي.

ودانت محكمة مقاطعة هلسنكي نور الهدى الجنابي وزوجها السابق قحطان غاوي حسين بتهمة الاحتيال والتزوير الجسيم وخداع القضاة في فنلندا وستراسبورغ لدفعهم للاعتقاد بأن والد الجنابي قُتل في بغداد بعد شهر من رفض طلب اللجوء الذي قدمه في فنلندا.

وذكر حكم المحكمة الذي اطلعت عليه أن الحقائق التي استندت إليها الشكاوى "كاذبة تماماً" ومدعومة بوثائق مزورة من العراق.

وكان للوفاة المفترضة تداعيات كبيرة على فنلندا، والتي أمر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في تشرين الثاني 2019 سلطاتها بدفع 20 ألف يورو (23700 دولار) للعائلة كتعويض عن انتهاك حقوقها.

وأوضح الحكم أن تصرفاتهما "لم تتسبب فقط في إلحاق ضرر اقتصادي بالدولة الفنلندية، ولكن أيضاً دعاية سلبية كبيرة"، حيث يُنظر إلى فنلندا على أنها انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.

وحكم القضاة على الجنابي (24 عاماً) بالسجن 22 شهراً وعلى حسين البالغ من العمر 37 عاماً بالسجن 23 شهراً على الرغم من أن العام الذي أمضاه الاثنان بالفعل في الحجز سيتم احتسابه. وقال الادعاء بأن المتهمَين تمكنا من الحصول على تصريح إقامة للجنابي وطفلهما من خلال الادعاء بأن والد المرأة قُتل في كانون الأول 2017، بعد أيام فقط من عودته طواعية من فنلندا إلى العراق.

ولكن بعد انفصالهما، أبلغ حسين الشرطة بالاحتيال في شباط العام الماضي، وألقى باللوم على الجنابي حيث ادعى أنه اكتشف حينها فقط أن والد زوجته السابق لا يزال على قيد الحياة. غير أن المحكمة رفضت رواية الزوج ووصفتها بأنها "غير موثوقة"، مشددة على أن دوره في الخداع كان في الواقع "أكبر" من دور زوجته السابقة.

وفي حكمها الصادر العام 2019، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه تم تقديم نسخ مصورة فقط من الوثائق العراقية المتعلقة بوفاة الأب المزعومة إلى السلطات الفنلندية، وأنه لا يمكن التحقق من صحتها.

وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية الخميس أنها ستسعى لإلغاء حكم المحكمة الأوروبية.