اتهمت كتلة التغيير، اليوم السبت، رئاسة البرلمان بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق نيابية لتقصي الحقائق والنظر في ما اسمته الانتهاكات الخطيرة لاختطاف واعتقال الصحفيين والناشطين في الاقليم، مبدية استغرابها من صمت الحكومة الاتحادية ومفوضية حقوق الانسان من الضغط على السلطة في الاقلیم لوقف مثل هذه التصرفات.

رئيس الكتلة يوسف محمد قال في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "سلطات الاقليم حكمت على خمسة من الصحفيين والناشطين بالسجن لست سنوات، بسبب جمع المعلومات عن ملفات الفساد في الإقلیم أو مشاركتهم في مظاهرات معارضة للسلطة عام 2020 احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها"، مبديا استغرابه من صمت الحكومة الاتحادية ومفوضية حقوق الانسان من الضغط على السلطة في الاقلیم لوقف مثل هذه التصرفات التي تجري من اجل اسكات جميع الاصوات التي تطالب بالحقوق المسلوبة من رؤوس السلطة".

واشار محمد الى ان "الكتلة قدمت طلباً موقعاً من 50 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقية نيابية حسب المواد (83- 85) من النظام الداخلي لمجلس النواب، للكشف عن ظروف اعتقال واختطاف الصحفيين والناشطين في الاقليم".