كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن قيامها بضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملات تقاعدية في الأنبار، مؤكدة إيقاف هدرٍ بالمال العامّ بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين نفَّذهما مكتب تحقيق الأنبار، قالت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَ "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في المحافظة الذي انتقل إلى فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة في الأنبار ودائرة البطاقة الوطنيَّة في الرمادي، تمكَّن من ضبط (32) معاملةً تقاعديَّةً مُزوَّرةً، وإيقاف هدرٍ بالمال العامِّ بمبلغ (3,270,000,000) مليارات دينارٍ".

وأضاف البيان إن "الفريق اكتشف بعد جمع المعلومات وتدقيقها، أنَّ جميع هويَّات الأحوال المدنية، العائدة لأصحاب (16) معاملةً تقاعديَّةً، مُزوَّرةٌ وغير صادرةٍ عن دائرة البطاقة الوطنيَّة، فضلاً عن تزوير الكتب المزعوم صدورها عن دائرة صحَّة الأنبار – شعبة اللجان الطبيَّة الخاصَّة، بــ (16) مُعاملةً تقاعديَّةً أخرى".

وأوضح أنَّه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما على السيّد قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الأنبار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".