قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون ألدولي "إن المستوطنات الإسرائيلية بما فيها القدس الشرقية تعتبر غير قانونية وعلى الحكومة الإسرائيلية تجميد توسيع وبناء المستوطنات ".

وأضاف، "التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية وهو خطوة خطيرة نحو فرض واقع أليم على الأرض الفلسطينية وحلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي ".

ونوه، "منذ احتلال الأراضي الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية تشرع في إقامة وجود استيطاني في تلك الأراضي، وقد تباينت وتيرة هذا الوجود بين منطقة محتلة وأخرى تبعا للتصورات الإسرائيلية المتباينة لهذه المناطق ومستقبلها ".

ولفت، "ينبغي الإشارة إلى أن المعطيات الاستيطانية (أعداد المستوطنات والمستوطنين... الخ) هي موضع تحفظ بسبب السرية والغموض اللذين يحيطان النشاط الاستيطاني عادة أو بسبب اختلاف هذه المعطيات بحسب مصادرها ذات المواقف والمصالح المختلفة ".

وأشار القانوني، "واستنادا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة سنة 1907م، يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال، وذلك وينافي فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية والإدارة العسكرية هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي المتعارف عليه ".

وشدد، "يقتضي القانون الدولي بأن يكون كل فعل تفعله القوة المحتلة مؤقتا ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغيرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شأنها تغيير الأوضاع القائمة ".

وتابع، "ولا شك في أن بناء الحكومة الإسرائيلية ألاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية من أجل إسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود قد غير خريطة الأراضي الفلسطينية، وخلق وضعا سكانيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا يتناقض تناقضا تاما مع مفهوم التغيير المؤقت ".

ونوه، "يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من أجل حاجات سكان الأراضي المحتلة حصرا، ولا يسمح بالخروج عن هذا المبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقتضي الحماية ".

وقال القانوني، "أنشطة البناء والإسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تخدم حاجات السكان الفلسطيني ولم تنشا عن اعتبارات أمنية، بل كان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لدولة اسرائيل، ولذلك فهي تعد انتهاكا واضحا ".

وأكد، "أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضي من أجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان أكبر عدد ممكن من اليهود في هذه الأراضي، تنتهك القانون الدولي وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة والتزاماتها حيال هؤلاء السكان ".