دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، وزارة النفط لإعادة النظر بقراراتها المتعلقة بالقطاع الخاص، فيما شدد على وضع استراتيجية فاعلة لحماية المستثمرين.

وخلال استضافة مجلس النواب اليوم الثلاثاء لرؤساء الدوائر الإقتصادية والفنية والتوزيع في وزارة النفط ، ومدير عام دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن، وممثلين عن اصحاب معامل الأسفلت، وانتاج الاصباغ، وبحضور رؤساء واعضاء لجان الإقتصاد والإستثمار، والنفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية وعدد آخر من النواب، للوقوف على اسباب ارتفاع اسعار النفط الاسود في المصانع والمعامل المتاحة في العراق ، ومناقشة سبل تنمية القطاع الخاص والصناعي ووضع المعالجات المطلوبة لكافة المشاكل الموجودة، شدد الكعبي "على ضرورة إيلاء القطاع الخاص اهمية قصوى من حيث الدعم والرعاية اللازمة".

واكد ان "مجلس النواب قد وضع العديد من التشريعات التي من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتنمية القطاع الخاص والنهوض بالواقع الاقتصادي الحالي"، داعيا وزارة النفط "للتريث وإعادة النظر بقراراتها المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص، سيما فيما يخص بإرتفاع اسعار النفط الاسود، والعمل وفقا للقوانين النافذة التي تسهل عملية التنمية الصناعية في البلاد".

واشار الكعبي الى "ضرورة ان تضع الحكومة استراتيجية فاعلة لتشجيع وحماية المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص بإعتباره شريك اساسي وحقيقي في بناء الدولة العراقية"، مؤكدا على "وجوب وضع الضوابط والاجراءات الحكومية اللازمة لمتابعة ومراقبة المعامل والحد من تهريب المنتجات بالتعاون مع الاجهزة الامنية".