عزا نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، الجمعة، تعرض العملة العراقية للإنخفاض الى مجموعة من الإجراءات "المستعجلة" والإفصاح عنها بشكل غير مدروس من قبل وزارة المالية وعدم تنسيقها مع البنك المركزي، إضافة للسياسات المالية السابقة التي اعتمدت زيادة الانفاق بالتوازي مع زيادة حجم الاقتراض، بالاضافة الى تسريب مسودة الموازنة.

وقال السامرائي في بيان، إن "تعرض العملة العراقية للإنخفاض غير المسبوق مؤخراً جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات المستعجلة والإفصاح عنها بشكل غير مدروس من قبل وزارة المالية وعدم تنسيقها مع البنك المركزي، إضافة للسياسات المالية السابقة التي اعتمدت زيادة الانفاق بالتوازي مع زيادة حجم الاقتراض، ليتبع ذلك تسريب مسودة موازنة عام ٢٠٢١ ليكون القشة التي وضعت العملة الوطنية على حافة الانهيار".

وأشار السامرائي إلى أن "الإصلاح المالي يجب أن يعتمد العكس تماما بخفض النفقات ووضع خطط وأليات للتقشف لحين عبور الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة لتعظيم موارد الدولة وفتح الباب أمام الاستثمارات والاسراع بتطبيق برامج الأتمتة وإكمال المشاريع الاستراتيجية ذات النفع العام وعدم اللجوء للاقتراض الا وفق أليات مدروسة بما يقلل من الآثار والأعباء التي تتسبب بها".

وأكد السامرائي أن "البنك المركزي هو الحصن الأخير لإعادة التوازن إلى سوق العملة بعد أن كاد يتعرض للانهيار"، مطالبا، الحكومة بـ"ضرورة التحقيق في ملابسات تسريب مسودة قانون موازنة عام ٢٠٢١، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بأشد العقوبات لما تسببوا به من آثار وتداعيات المضاربة بأسعار العملة الأجنبية".

وأعرب السامرائي عن أمله في أن "يقوم البنك المركزي باتخاذ كل الوسائل اللازمة لضمان استقرار العملة بما لا يعرض البلاد إلى مخاطر الانهيار المالي وما سيتبعه من انهيار اقتصادي يعرض شرائح الشعب وخصوصا ذوي الدخل المحدود إلى كوارث ويزيد نسبة الفقر بينما يزداد الأثرياء مزيداً من الثراء الفاحش"، مؤكداً "ثقته بالخطط التي عرضها محافظ البنك المركزي في الاجتماع المشترك للجنة المالية وإدارة البنك بقدرتها على تخطي الأزمة في حال تطبيقها بكفاءة وبمهنية وتجرد".