على الرغم من أن الفساد في العراق لم يكن وليد السنوات الأخيرة، لكن ظاهرة الفساد تفاقمت في السنوات الاخيرة ووجد الفاسدين وسراق المال العام والمرتشين أرضاً خصبة لنمو ورعاية هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تهدد العراق فقط وانما تهدد دول عديدة في العالم وقد عرف العراق خلال السنوات السبع الماضية تنامياً خطيراً في الفساد حتى وصل إلى مراتب متقدمة بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم؟!! مما تسبب بخسائر ماديّة هائلة وصلت لمليارات الدولارات، وهو ما تؤكده العديد

وطبقاً لمؤشر \"منظمة الشفافيّة الدولية العالميّة\"، فإن مرتبة \"العراق\" من ناحية الفساد على مستوى العالم خلال السنوات السبع التي أعقبت الاحتلال جاء في مستويات متدنية رغم الشعارات الحكومية والأمريكية بجعل العراق واحة للشفافية في المنطقة وهذا ما نجده واضحاً للعيان من خلال متابعة تسلسل \"العراق\" في تقارير المنظمة منذ عام 2003 -عام الاحتلال- حيث جاء العراق في المرتبة 16 عربياً، وفي ذيل قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم..

وفي عام 2004 جاء العراق ضمن تراتبية \"145 دولة\" حسب المؤشر العالمي للفساد التابع للمنظمة جاء العراق في المرتبة 129 عالمياً، وفي ذيل قائمة الدول العربية الأكثر فساداً في وقتٍ جاءت دولة \"الإمارات العربية\" في المرتبة 29 \"الأولى عربياً، و \"نيوزيلندا\" في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النزاهة.

ثم في عام 2005 جاء العراق في المرتبة 137 على مستوى العالم، وقد أوضحت المنظمة أن \"العراق\" كان الأسوأ بين الدول العربية، فيما جاءت \"أيسلندا\" الأحسن عالمياً وسلطنة \"عمان\" الأفضل عربياً.

في عام 2006 احتل العراق المركز الثاني في تقرير \"منظمة الشفافية العالمية\" حول أكثر الدول فساداً في العالم، وذلك عندما جاء في المرتبة 160، فيما كانت \"الإمارات\" الأولى عربياً في المرتبة \"31\"، وتقاسمت كل من \"فنلندا\" و\"آيسلندا\" و\"نيوزيلندا\" المرتبة الأولى بين أنزه الدول، وتضمن عدد الدول المستقصى عنها في هذا العام \"163\" دولة حول العالم.

وفي عام 2007 جاء \"العراق\" في المرتبة \"الثالثة\" الأكثر فساداً في العالم، فيما كانت \"الدانمارك\" الأكثر شفافية في العالم تليها \"فنلندا\".

ثم في عام 2008 حلّ العراق في المرتبة 179 إلى جانب ميانمار بعد أن حصل على درجة 1,3 من عشرة وفق مقاييس النزاهة الدوليّة، ليأتي في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فساداً في العالم، تليه فقط الصومال التي حصلت على 1,0.

أما في عام 2009 ظلّ العراق محافظاً على درجته في عام 2008 وهي 1,3.

وقد تحدث المدير التنفيذي لـ\"منظمة الشفافية الدولية\" \"ديفيد نوسبوم\" عن هذه النتائج قائلاً (هذه النتائج تشير إلى أن الفساد في العراق متفاقم، وهذا ليس فقط عائد لانهيار الأمن كما يروَّج له بل أيضاً للمعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات الرسمية).

وقد صدرت تقارير أميركية عديدة من جهاتٍ \"عليا\" أكدت وجود عمليّات \"فساد\" كبيرة داخل مؤسّسات \"الحكومة العراقيّة ففي أيار من عام 2004 م صدرت وثيقة داخلية عن \"البنتاغون\" تؤكّد (اختفاء ملايين الدولارات من الخزينة العامة العراقية في نيسان من ذات العام على نحوٍ مفاجئ).

وفي 29 أيلول /سبتمبر عام 2007 وجه تقرير سري أمريكي وصف بأنه \"حساس\" انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية محذراً من أن العراق غير قادر حالياً لو بدائياً على تعزيز قوانين مكافحة الفساد.

ويحلل التقرير الذي يحمل صفة (مسودة عمل) \"قدرة العراق على تعزيز قوانينه لمحاربة الفساد \"ويقترح عدة توصيات لتعامل السفارة الأمريكية وتعاونها مع الحكومة العراقية. ويستهل التقرير فقراته بتأكيد وجوب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز قوانين مكافحة الفساد \"للمضي قدماً باتجاه بناء كيان مستقر يتمتع بالاستقلال\"، مشدداً على أن الفساد \"يشكل أحد أكبر مصادر التمويل التي تخدم حركة الجماعات المسلحة والميليشيات وتوفر لها الهيمنة على مفاصل الدولة وتنفيذ هجمات ضد قوات التحالف والقوات العراقية\".

ويشير التقرير إلى أن مستشارين في مكتب رئيس الوزراء \"يتعاملون بعدائية\" مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الإداري، على الرغم من أنه نفسه غالباً ما يصف الحرب على الفساد بأنها الحرب الثانية في العراق.

ويقول التقرير: أن فريق العمل أعد دراسة شاملة للحالات المقرر النظر فيها في لجنة النزاهة العامة ومراجعة أداء مؤسسات مكافحة الفساد، وأنه أمضى في ذلك مدة ستة أشهر، فضلاً عن إجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية ويرى أن \"لجنة النزاهة لجنة سلبية في الوقت الراهن أكثر مما هي وكالة تحقيق حقيقية\".

ويشير إلى أن \"الوضع الأمني وطابع العنف للعناصر الإجرامية في داخل الوزارات يجعل التحقيق في الفساد محفوفاً بمخاطر شديدة على الجميع باستثناء قوات الشرطة القوية والمدعومة من الحكومة العراقية\" ويضيف أن \"هذا الدعم غير موجود الآن\".

ويقول التقرير \"أن المفتشين العاملين يشتكون باستمرار من أن الافتقار للدعم قد سمح للفساد في أن يكون نموذجاً في العديد من الوزارات\" وأنهم أصبحوا \"عرضة للتخويف\" ويؤكد أن \"النظام القضائي العراقي ما يزال ضعيفاً ومرعباً وعرضة للضغط السياسي\" كما يؤكد أن التحقيقات في الفساد في وزارة الدفاع العراقية حكم عليها \"بأنها لا فاعلية لها\".

ويضيف أن \"من بين 169 شكوى أحيلت ثماني منها فقط إلى المحكمة ولم تتم إدانة إلا شخص واحد فقط في وزارة يعترف الكثيرون بأنها مضطربة\".

ويشير أيضاً إلى أنه نظر في 12 قضية من مجموعة 453 قضية فساد تتوزع الجرائم فيها ما بين اختلاس بكميات قليلة وأخرى كبيرة وأنه أرسلت 313 قضية إلى التحقيق وأعطيت الحماية لأحد المدعى عليهم بموجب الفقرة 136ب وهرب تسعة منهم وقتل عدة شهود.

ويقول تقرير السفارة الأمريكية أن السرقة والاختلاس تتم ليس فقط من قيمة العقود بل من المساعدات أيضاً و\"هو أمر لا يكمن ملاحظته لا مدنياً ولا جنائياً إضافة إلى جرائم إضافة أسماء موظفين وهميين\".

ورأى أن ثمة قناعة كاملة من العامة والموظفين بأن \"جرائم الفساد غير قابلة للمكافحة أو الملاحقة ويمكن الاستنتاج أن مكافحة الفساد غير فعالة\" ونقل التقرير عن الآنسة هالة الوكيل المسؤولة عن الأمور المالية في وزارة الداخلية العراقية القول \" إن العقود في الوزارة مشكوك فيها وهناك حالات رشوة من قبل ضباط الشرطة وهناك 636 حالة تحقيق في الوزارة ويصعب إلقاء القبض على منتسبي الوزارة \".

كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة أن خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق؛ نتيجة الفساد الإداري والمالي بلغت 250 بليون دولار.

واعتُبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء \"البؤرة الأخطر للفساد\"، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.

وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة السابق، القاضي موسى فرج، في تصريحات لصحيفة \"الحياة\"، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد، أن العراق \"خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه الميليشيات المسلحة، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من أصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف\".

ولفت إلى أن \"السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة، على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر\".

وتابع أن \"ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى\".

وأشار فرج إلى أن \"الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحوّلت إلى أخطر بؤرة للفساد في العراق؛ بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها إلى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، أو التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع أو التحقيق\".

وقال إن \"وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل، وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الأمريكية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة\".

وأضاف أن \"الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة إلى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها، والامتناع عن تسليمها إلى هيئة النزاهة\"، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد أو تصوير أية وثائق تخص الوزارة، على الرغم من وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها\".

وفي قطاع الكهرباء، أفاد نائب رئيس هيئة النزاهة أنه \"عشية سقوط النظام السابق كان إنتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميجاواط، وقدرت الحاجة الإضافية بـ2800 ميجاواط أخرى\".

وأضاف أنه \"تم إنفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الأربع الماضية، و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج، و3 بلايين منحة أمريكية. واليوم نحن على أعتاب العام الثامن ولم يرفع إنتاج الكهرباء واطاً واحداً\".

أما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين \"فمهمتها الرئيسة توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع جهات معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها إلى التعاقد مع تجار في الأسواق المحلية على صلة بهم؛ ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا إلى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، والتي تجاوز بعضه مدة صلاحيته\". وأضاف أنه \"يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الأطنان؛ ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات\". وتابع أن \"الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس بمواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت إليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسؤولون في مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية\". أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج إنه \"تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والعتاد. كما فقدت الوزارة 19 ألف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها إلى أطراف بريطانية\".

ويذكر ان التقارير التي أصدرتها جهات عراقية ومنها هيئة النزاهة كشفت عن أن نسبة الفساد في العراق عام 2010 أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2009. وذكر تقرير النزاهة أن الفساد تضاعف خاصة عند مستويات مدير عام فأعلى،كما أن هناك أكثر من سبعة آلاف مطلوب إلى العدالة بينهم 234تمت إحالتهم إلى المحاكم بينهم نحو 193 موظف بدرجة مدير عام فأعلى وتمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة ممن قدموا شهادات مزورة في الانتخابات وان هناك نحو 709 صدرت بحقهم أحكام عن قضايا فساد بينهم اكثر من 100 بدرجة مدير عام كما تم تشكيل عدد من لجان التحقيق لمتابعة ملفات الفساد منها لجنتان تحقيقيتان حول مبلغ غائب يقرب من 40 مليار دولار سحب من صندوق التنمية العراقي.

حقيقة ان ملفات الفساد المالي والاداري كثيرة وسبق ان سلطنا الضوء على بعضها في اكثر من تحقيق، وما زلنا نتابع بعضها ففي الاسابيع القادمة سوف ننشر وثائق تبين الى أي مدى وصلت السرقة للمال العام.

يقول النائب عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية لـ(المدى): بعد 9/4/2003كان هناك نقص كبير في الجانب المهني للكثير من العاملين في المؤسسات الحكومية، إضافة الى عدم تقديم الحسابات الختامية والموازين الحسابية السنوية ما جعل الكثير من الاموال تبدو مفقودة،وما يخص ملفات الفساد المالي والاداري فان الحكومة الحالية ومجلس النواب عازمون على محاسبة كل من تلاعب بالمال العام. واضاف اما فيما يخص الـ40 مليار دولار التي كشف عنها موخراً رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي فقد شكلت لجان تحقيقة لمتابعة ابعاد واوليات الموضوع، إضافة الى ان وزير المالية السابق بيان جبر اعلن عن ان هذه الاموال منحت كسلف ولم يوضح الى أي جهات منحت و سوف تعمل اللجنتين التحقيقيتين اللتين شكلتا لمعرفة مصير هذه الاموال لانها ملك للشعب.

بينما علق النائب جمال البطيخ من القائمة العراقية لـ(المدى) قائلاً: ان انتشار الفساد المالي والاداري هو الذي اخر تقديم الخدمات للمواطن وبالرغم من متابعة هيئة النزاهة الكثير من ملفات الفساد لكن هناك قيوداً تعيق عملهم. وشدد البطيخ في حديثه على ان تعمل هيئة النزاهة والرقابة المالية في رصد عمل دوائر الدولة وان يكثف العمل في المرحلة القادمة للقضاء على الفساد. يظهر الحقائق كما ذكرت

تقرير هيئة الشفافية

وتقول النائبة ندى السوداني من ائتلاف دولة القانون لـ(المدى): ان تدقيق ومراقبة المال العام ليس له سقف زمني محدد، وعلى ديوان الرقابة المالية ان يمارس دوره بالشكل المطلوب , واذا اظهرت الحقائق اختفاء 40 مليار دولار من صندوق تنمية العراق , فكم من المبالغ اهدرت على حساب حاجات المواطن من الخدمات وسواها!

بينما يوضح النائب حبيب الطرفي من الائتلاف الوطني لـ(المدى): ان عمل البرلمان هو الرقابة التشريعية والتي تكون من خلال عمل اللجان النيابية التي شكلت الان للوقوف على فساد الاربع سنوات الماضية التي شهدت ملفات فساد مالي وادري بشكل كبير جداً , ونعتقد الان ان الوضع اختلف وهذا ما يلاحظ من خلال اقرار الموازنة الجديدة حيث لغيت امتيازات ورواتب الرئاسات الثلاث والبرلمانيين فلا يمكن ان يكون هناك تمييز بين المواطنين وما شهدت بعض الوزارات مثل الكهرباء والتجارة من سرقات سوف تظهر حقائقها بالتحقيق الحيادي وبعيداً عن أي ضغوطات من أي جهة سياسية كانت.

يقول النائب محمد اقبال من القائمة العراقية لـ(المدى): ان البرلمان الحالي يختلف عن السابق ولهذا نجد البرلمان يعمل منذ البدء على معالجة ملفات الفساد المالي والاداري الذي خلفته السنوات الماضية , حيث لانعلم كيف يمكن ان تصرف اموال دون تسليم الحسابات الختامية والموازنات المالية لكل وزارة , ومع الاسف فان مثل هذا الامر وغيره بدد الحقائق ونخر في جسد المؤسسات التي استشرى فيها الفساد المالي الواضح من خلال ملفات اعلن عنها كملفات وزارتي الكهرباء والتجارة.

واضاف اقبال ان اللجان النيابية والتحقيقية التي تشكل من قبل مجلس النواب سوف تكشف الحقائق والجهات المضطلعة في الفساد وتبديد المال العام، فمعروف انه لايحق لاي وزير صرف المال دون الرجوع الى الرقابة المالية التي عليها ان تشد من عملها بشكل اكبر وادق خاصة في مجال متابعة الحسابات المالية لجميع الوزارات.

ويعلق النائب صباح الساعدي من لجنة النزاهة قائلاً: الملفات التي تكشف المتلاعبين والمفسدين للمال العام تفرض محاسبة واجراءات صارمة لمرتكبيها , وهذا فعلاً ما سوف يحصل بغض النظر عن موقع أي شخص قام بسرقة المال ومهما كان موظفاً صغيراً ام وزيراً، فالجميع يخضع للمحاسبة والتحقيق , لان السارق اذا لم يحاسب سوف يطمع ويسرق اكثر, ولهذا فان لجنة النزاهة للدورة الحالية مصممة على كشف الحقائق للكثير من المسؤولين الذين مع الاسف مازالوا في مراكز تساعدهم على السرقة بشكل اكبر واكثر من السابق.

واشار النائب شاكر كتاب من القائمة العراقية على ضرورة محاسبة المقصرين وسارقي المال العام وقطع ايديهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وعدم السماح للاخرين بحذو طريقهم مشدداً،على أهمية عدم التغاظي عن اخطاء المفسدين لارضاء شخصيات سياسية على حساب المواطن العراقي الذي هلك في بلد لايوجد فيه ماء ولا كهرباء ولا خدمات.

ويبقى المواطن في حيرة متسائلاً لماذا لاتتم معاقبة المفسدين وإنزال العقوبة الصارمة بحق مرتكبي الفساد المالي والإداري الذي ينخر بجسد الدولة.

يذكر ان مجلس النواب في جلسته الخاصة لاقرار موازنة عام 2011 اعلن ان قيمتها بلغت 96.6 تريليون دينار \"81.9 مليار دولار\"\". منها56.4 مليار دولار نفقات تشغيلية، أي رواتب وأجور بشكل خاص، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار.

كما تقدر إجمالي الإيرادات بـ68.6 مليار دولار، على أساس تصدير 2.2 مليون برميل نفط يومياً بسعر 76.5 دولار للبرميل، ضمنها مئة ألف برميل من إقليم كردستان.وبلغت قيمة العجز 15.7 تريليون دينار \"13.3 مليار دولار\"، على أن تتم تغطيته من الفائض في موزانة عام 2010، وتغطيته من المبالغ المدورة من الموازنة العامة للعام 2010 والاقتراض الداخلي والخارجي، والوفر المتحقق من زيادة أسعار النفط الذي يشكل 94 بالمئة من عائدات العراق.

كما يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في تصريح سابق عند اقرار الموازنة بين انها ستعطي نقلة جديدة للشعب العراقي، لتحقيق مطالب الناس المشروعة من الوظائف والحصول على ما يكفي من العيش المحترم\". وان\"هناك مشاريع للسكن والزراعة، والتربية المدارس وبنى تحتية\".

وأضاف إنه \"تم حذف تخصيصات مرصودة لشراء السيارات لجميع مجالس المحافظات والرئاسات، كما تم إلغاء تخصيصات المنافع الاجتماعية، وتم تحويلها لدعم البطاقة التموينية ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية\".

كما أعلن عن مشروع قانون جديد سيتم إقراره ينص على خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وكبار مسؤولي الدولة