أكدت النائبة عالية نصيف إن إحدى الإشكاليات التي تقف في طريق استعادة المزارع والأملاك العراقية في الخارج هي غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية باسترجاعها وعدم وجود تعاون بينها وبين هيئة النزاهة، موجهة سؤالاً برلمانياً إلى مكتب وزير التجارة حول الأوليات الخاصة بمزرعة الشاي ومجرشة الرز في فيتنام وكافة ممتلكات العراق في الخارج .

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته :" ان هناك مزارع للرز والشاي في فيتنام ٥١ بالمئة منها للعراق و ٤٩ بالمئة لفيتنام، وهي ممتدة على مساحة شاسعة وتطل على ثلاثة مدن وفيها مجمعات سكنية ومستوصفات، وأرباحها هائلة، وقد كانت تسد حاجة البطاقة التموينية، والباقي من المنتج يتم بيعه، ولحد الان هذه المزارع تعطي نفس الانتاج، والسؤال هو: من هم الذين ينهبون واردات الدولة من هذه المزارع؟ ومَن هي الجهة التي سلمتهم أراضي الدولة وسهلت لهم سرقة وارداتها والعبث بقوت الشعب؟ ".

وبينت نصيف :" ان بعض هذه المزارع تم منحها للفاسدين بشكل عقد مساطحة، ومن بين هؤلاء شخصان فاسدان أحدهما هو (م.ش) والثاني شخص له علاقة بفضيحة استيراد سيارات لصالح إحدى الوزارات، ومن جانبنا سنرفع دعاوى قضائية ضد كافة المتورطين في هذا الملف ونكشف اسماء الشركات التي نهبت المال العام ".

ووجهت نصيف سؤالاً برلمانياً إلى مكتب وزير التجارة حول الأوليات الخاصة بمزرعة الشاي ومجرشة الرز في فيتنام التي يمتلك العراق فيها أسهماً بنسبة ٥١ بالمئة، وكافة ممتلكات العراق في الخارج .