كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس هيأة استثمار محافظة كركوك، موضحة أن الأمر شمل رئيس الهيئة السابق ضمن القضية ذاتها.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "قاضي التحقيق المُختصّ، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛ على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيّ".
ولفتت الدائرة إلى أنَّ "أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة".
وأشارت إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة".
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في العاشر من الشهر الجاري عن صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.
وكانت الهيئة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها، بحسب البيان.
أقرأ ايضاً
- النزاهة ترصد تلاعباً وشبهات فساد بـ73 مليار دينار في كركوك
- السفير الفرنسي في كربلاء لبحث فرص الاستثمار
- رئيس الوزراء يعلن التوصل الى خيوط تؤدي للمتورطين بقصف حقل كورمور