اصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، رداُ على ما ينشر في بعض وسائل الاعلام بشأن نشاط المجلس وعدد جلساته.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات تنقل معلومات غير دقيقة ومغلوطة بشأن اداء مجلس النواب والذي يأتي خلافا للواقع وتنافي البيانات الرسمية".

وتابع البيان "فإننا اذ نؤكد بالأرقام المثبتة في تقارير وبيانات دوائر مجلس النواب رسمياً أن عدد الجلسات التي اقيمت منذ بدء الدورة التشريعية الحالية قد بلغت ٩٩ جلسة، وان عدد القوانين المصوت عليها بلغ 38 قانونا".

واوضح ان "القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى قد بلغ 103 قانونا، بينما بلغت القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية 58 قانونا".

وبينت الدائرة للرأي العام ان "توقف جلسات المجلس مؤخرا جاء بسبب توصيات وقرارات خلية الأزمة والسلامة الوطنية وان المجلس بانتظار قرار هذه الجهة المعنية بجائحة كورونا من اجل عودة جلسات مجلس النواب إلى الانعقاد بشكل طبيعي ومستمر على ما كان عليه قبل انتشار الجائحة".

واشارت الى ان "عمل اللجان النيابية ورئاسة المجلس متواصل ولم يتوقف وتم استضافة العديد من المسؤولين والوزراء وأصدار العديد من التوجيهات والكتب الرسمية بخصوص قضايا البلد والأزمات المختلفة من جائحة كورونا والأزمة المالية التي عقد من أجلها جلسة خاصة لتشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ورفض قرار قطع رواتب المتقاعدين والموظفين وكذلك القضايا المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها المواطنين وكان آخرها تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن عقود وزارة الكهرباء واستضافة العديد من الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزارات من أجل معالجة الأزمات التي يمر بها البلد".

واختتمت الدائرة بيانها بالقول ان "مجلس النواب والدوائر التابعة له تعمل بشكل يومي كبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية ووفق ما تقرره الجهات الصحية".