أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ان القوات الأمنية في المنافذ الحدودية مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز، فيما كشفت عن تخصيص قوات أمنية في عشرة منافذ حدودية برية وأربعة منافذ بحرية.
وذكرت القيادة في بيان لها، أنه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ”.
وأضاف البيان أن “حجم القوة الأمنية المخصصة يكون حسب طبيعة كل منفذ”، لافتا إلى انه “تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي”.
وأوضح ان “المنافذ البحرية هي ( أم قصر الشمالي ، أم قصر الجنوبي ، أم قصر الأوسط ، خور الزبير )، اما المنافذ البرية ( الشلامجة ، بدرة ، المنذرية ، سفوان ، القائم ، طريبيل ، الشيب ، زرباطية ، أبو فلوس ، عرعر )”.
وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى انه ” بذلك أصبحت هناك عشرة منافذ برية وأربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمركي، وأن هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت”.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أفاد في وقت سابق، بان قرار رئيس الوزراء بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبينا ان تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ الحدودية مستقبلا.