طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والقضاء ورئيس الوزراء بمراجعة كافة الموافقات التي تخص الاستثمارات والتعيينات والدرجات الخاصة الصادرة من مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، مبينة أن الحاشية السابقة متورطة في العديد من الخروقات .

وقالت في بيان حصلت وكالة نون الخبرية عليه اليوم :" ان مدير مكتب رئيس الوزراء السابق المكلف بشكل غير قانوني أصدر العديد من الموافقات على عقود استثمارية معظمها تترتب فيها التزامات على الدولة العراقية، بالإضافة إلى وجود شبهات فساد حولها، ومن جهة أخرى حصلت خروقات خطيرة فيما يخص تعيين الآلاف في مؤسسات الدولة، وخاصة الدفاع والداخلية، ولكن أسماء هولاء لم تظهر، وجرى الحديث عن إستبدالهم بآخرين لأسباب تتعلق بالفساد، وهناك ملفات تخص نقل أشخاص وتعيين آخرين بدرجات وظيفية، علماً بأن مصادرة حق الشباب في التعيين كان أحد أكثر الأمور التي استفزت المتظاهرين وأثارت غضب الشارع ". 

وتابعت نصيف :" واليوم تلقينا نداءات بفتح الملفات التي تورط بها مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، وبدورنا نطالب هيئة النزاهة والقضاء ورئيس الوزراء بالتحقيق في هذه الملفات ومراجعة قرارات حكومة تصريف الاعمال كون معظمها باطلة، ومحاسبة (الحاشية) المتورطة بتلك القضايا، وإعادة حقوق الناس ".