طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، الاربعاء، خلال جلسة له الحكومة الاتحادية الالتزام بحقوق الاقليم ومستحقاته التي وصفها بـ"الدستورية".

وقال المجلس في بيان تلقت وكالة نون الخبرية،نسخة منه، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومشاركة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي يشدد فيه مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فانه يؤكد أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجياً إلى المحافظات والوحدات الإدارية ضمن مراحل يتم بموجبها مراعاة التعليمات الصحية النافذة"، مشيراً الى أن "أبواب الجوامع والكنائس والمعابد وجميع دور العبادة ستظل مغلقة، مثلما هو الحال بالنسبة للجامعات والمدارس ومراكز التدريس الأخرى وذلك من أجل سلامة المواطنين".

ولفت البيان الى أن "جرى التأكيد على أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية ما زالت مستمرة لإرسال ما على الحكومة الاتحادية من مستحقات مالية للشهر الحالي كما في الأشهر السابقة"، موضحاً أن "حكومة إقليم كردستان تجدد التزامها بالتفاهمات التي التوصل إليها أواخر عام 2019 مع وزارات النفط والمالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية في إطار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020".

وشدد المجلس بحسب البيان أنه "أهمية مواصلة الجهود من أجل تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، ويُبين أن تأخر دفع الرواتب هو خارج إرادة حكومة الاقليم لأسباب مرتبطة بالتداعيات المالية لهبوط أسعار النفط عالمياً وبالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الجائحة، بالإضافة إلى تأخر بغداد في تمويل رواتب موظفي الإقليم".

وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بـ"تنفيذ التزاماتها إزاء حقوق إقليم كردستان ومستحقاته الدستورية"، مجدداً استعداد حكومة إقليم كردستان "لتطبيق ما عليها من التزامات دستورية للحكومة الاتحادية".