نصحت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، بعدم رفع القيود ضد فيروس كورونا المستجد في جميع الدول الأوروبية بذات الوقت، محددة الشرط الذي سيتوقف عنده انتشار مرض كوفيد-19 بشكل كامل.
وذكرت المنظمة أن إيجاد لقاح لفيروس كورونا هو الطريق الوحيد لإيقاف انتشار المرض، وقال ممثل المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها: "وقف انتشار كوفيد-19 بشكل كامل يتطلّب لقاحا".
ويعمل الباحثون بأنحاء العالم على تطوير علاجات محتملة أو لقاحات للمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي وأودى بحياة ما لا يقل عن 114,539 شخصا في العالم، منذ ظهوره نهاية ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، الاثنين.
وقد تم تشخيص أكثر من مليون و780 ألفا و750 إصابة في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.
وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص للكشف عن الإصابات محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.
ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 359 ألفا و200 شخص.
وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من جراء الفيروس، سواء من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات.
والدولة الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا التي سجلت 19 ألفا و468 وفاة من أصل 152 ألفا و271 إصابة.
وجاءت في المرتبة الثالثة إسبانيا التي سجلت 16 ألفا و972 وفاة من أصل 166 ألفا و19إصابة. تلتها فرنسا في المرتبة الرابعة وقد سجلت 13 ألفا و832 وفاة من أصل 129 ألفا و654 إصابة، ثم المملكة المتحدة خامسة مع 9 آلاف و875 وفاة من أصل 78 ألفا و991 إصابة.
وسجلت الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس أول مرة نهاية ديسمبر، 82 ألفا و52 إصابة (99 حالة جديدة بين السبت والأحد)، من ضمنها 3 آلاف و339 وفاة (لم تسجل أي وفاة جديدة)، فيما تعافى 77 ألفا و575 شخصا.
وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا، الأحد، 75 ألفا و18 وفاة من أصل 909 آلاف و769 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 21 ألفا و286 وفاة من أصل 553 ألفا و203 إصابة، وفي آسيا 4 آلاف و878 وفاة من أصل 137 ألفا و72 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4 آلاف و768 وفاة من أصل 98 ألفا و400 إصابة.
وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت السلطات ألفين و548 وفاة من أصل 61 ألفا و98 إصابة، وفي إفريقيا 742 وفاة من أصل 13 ألفا و697 إصابة، وفي أوقيانيا 67 وفاة من أصل 7 آلاف و515 إصابة.
وأعدت وكالة فرانس برس الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتبها من السلطات الوطنية المختصة، ومعلومات منظمة الصحة العالمية.