طمأن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، شيروان ميرزا، اليوم الأحد، الموظفين في اقليم كوردستان بعدم تأثر الرواتب التي يتقاضونها جراء عدم اقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي وبقاء حكومة تصريف الاعمال برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال ميرزا، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة نون  ان "قضية صرف رواتب الموظفين في اقليم كردستان، لا تتأثر بوجود حكومة تصريف الاعمال، خصوصاً ان الموازنة، كان يجب ان تمرر في نهاية العام الماضي، لكن بسبب الظروف التي يعيشها البلاد".

واضاف "وحتى وان تم تأخير اقرار الموازنة مع وجود حكومة تصريف اعمال أو حكومة بكامل الصلاحيات، فهي ليس لها الحق في صرف كل شيء، لكن يحق لها الصرف بالموازنة التشغيلية، وهذا متعلقة ببعض المصروفات اليومية ورواتب الموظفين".

وبين ميرزا ان "عدم اقرار الموازنة او وجود حكومة تصريف اعمال، لا يعني ان الموظفين لا يتسلمون رواتبهم، وهذا الأمر يشمل الموظفين في الاقليم وباقي المحافظات العراقية"، مشيرا الى ان "الاقليم سيستلم رواتب الموظفين ضمن ترتيبات، اي الاقليم يدفع ثمن ما يستلمه من النفط".

وتوصلت حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية قبل اقالتها الى اتفاق على دفع رواتب موظفي الاقليم مقابل ان تسلم اربيل 250 الف برميل من النفط يوميا الى شركة "سومو" الوطنية للتصدير.

وكانت الاحتجاجات التي انطلقت في اوائل شهر اكتوبر الماضي في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى قد اطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، وبطلب من المرجعية العليا للشيعة في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني.

وليست من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ارسال الموازنة العامة المالية السنوية للبلاد الى مجلس النواب العراقي لغرض تصديقها ليخلو عام 2020 من الموازنة.