دعت وزارة النفط، الاربعاء، الشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الانبوب (العراقي – الاردني) لتقديم عروضها الفنية، مبينة انه سيتم اختيار الشركة او الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "تم الانتهاء من تأهيل الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع الانبوب "العراقي – الاردني" والذي يتضمن مد المقطع الاول للانبوب داخل الاراضي العراقية "رميلة – حديثة " بمسافة تقارب 700 كم وبطاقة تصميمية 2 مليون و250 الف برميل، ومد المقطع الثاني للانبوب داخل الاراضي الاردنية " حديثة – عقبة " بمسافة 900 كم وبطاقة تصميمية 1 مليون برميل".

واضاف الغضبان ان "الوزارة شكلت في وقت سابق فريق عمل فني بالتعاون مع الاستشاري الدولي لاعداد صيغة العقود القانونية والقضايا المالية والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع"، مشيراً الى ان "الوزارة وضعت جدولاً زمنيا ً تضمن دعوة الشركات للتاهيل وتقديم العروض الفنية".

واوضح الغضبان ان "الوزارة حددت نهاية ايار المقبل موعداً نهائيا لاستلام العروض الفنية للمشروع من الشركات المؤهلة، بعدها ستتم دراسة العروض واختيار المناسب منها مع الاخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة وبما يحقق أهداف وخطط الوزارة"، لافتا الى ان "الوزارة ستدعو الشركات أو الائتلافات لتقديم العرض النهائي لاحقا، وسيتم حسم الموضوع واختيار الشركة او الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020".

من جهته، قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد خلال البيان، ان "مشروع الانبوب العراقي - الاردني من المشاريع الاستثمارية الواعدة باعتباره منفذاً تصديريا جديداً يضاف الى المنافذ الاخرى، وان الشركة او الائتلاف الفائز بمناقصة هذه المشاريع تتكفل بتحمل جميع الكلف والنفقات المالية ولاتتحمل الموازنة الاتحادية أية نفقات او تبعات مالية، ويتم استرداد المبالغ من قبل المستثمرين بعد تشغيل المشروع وفق الفترات الزمنية المحددة".

وأوضح جهاد ان "مشروع مد الانبوب داخل الاراضي العراقية " رميلة – حديثة "سيتم وفق صيغة العقد الاستثماري (EPCF)، ومشروع مد الانبوب في الاراضي الاردنية (حديثة – عقبة) سيتم تنفيذه وفق صيغة العقد الاستثماري (BOOT) "، نافياً "ما تردد من تصريحات بشان تأجيل اجراءات تنفيذ المشروع بسبب الاوضاع الراهنة في العراق".

وتابع ان "هذه المشاريع تعد من المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية المهمة التي تتطلب وقتًا طويلاً للإعداد والتنفيذ".

وسيمتد المشروع من مدينة البصرة ويتفرع إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان خلال مروره بالأردن، وصولاً إلى ميناء العقبة ومنه إلى السوق العالمية.

وكانت الأردن، أعلنت امس الثلاثاء، أن الاحتجاجات التي تشهدها عدة محافظات عراقية والأوضاع الأمنية "الصعبة" أجلت استكمال الإجراءات الخاصة بمد أنبوب النفط المتفق عليه بين البلدين منذ سنوات.

خبر ذات صلة:

احتجاجات العراق تؤجل مشروع أنبوب النفط الى العقبة