طالبت كتلة سائرون النيابية، الخميس، مجلس النواب بتحديد موعد استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وادراجه سريعا على جدول الاعمال، مبينة ان الحكومة مستمرة بقمع المتظاهرين وارتكاب الجرائم.

وقال رئيس الكتلة النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة، ان "التظاهرات الشعبية والاحتجاجات السلمية اثبتت ان الشعب العراقي شعب حي لا يموت مهما حاول الفاسدون قمع ارادته وحريته، وكبت صوته المطالب بالاصلاح"، مشيرا الى ان "الحكومة تستمر بقمع المتظاهرين وارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون رغم الدعوات الدولية والمحلية لكف عن اساليب القمع المتعددة ومنها ضرب المتظاهرين وقتلهم بشكل مباشر".

واضاف "قدمنا سابقا طلبا لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهذا الطلب مر الى اللجنة المختصة للبت في شكليته القانونية ودستورية الاجراءات، حيث ردت اللجنة على رئاسة البرلمان ان طلب الاستجواب استوفى كافة الاجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية"، مطالبا رئاسة البرلمان بـ"تحديد موعد الاستجواب بأسرع وقت ممكن وادراجه على جدول الاعمال باعتبار الموضوع يتعلق بحياة المواطنين العراقيين والمتظاهرين السلميين الذين يجري قمعهم حاليا واختطاف الناشطين منهم واعتقال اخرين".

كشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، في الرابع من تشرين الثاني الحالي، عن تقديم طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئاسة البرلمان، مبينا ان الملف الاساس في الاستجواب سيكون ملف قمع التظاهرات.