أصدر معتصمو ساحة التحرير، وسط بغداد، الأربعاء، بياناً اسموه "البيان رقم 2" دعوا من خلاله الى تظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل.

وقال المعتصمون في بيانهم: "يا أبناء شعبنا العراقي الكريم، كنّا قد أكدنا مراراً على مطلبنا الأول بإقالة حكومة القناصين، نصرةً لاخوتنا الشهداء، وكرامةً لذويهم".

وأضاف البيان "وها هي الحكومة، من خلال إجراءاتها القمعية التي استخدمتها بحق المتظاهرين في الأيام الماضية، قرب جسر السنك وشارع الرشيد وساحة الخلاني، وذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين، تؤكد أنها مُصرةٌ على خيار العنف والإجرام في قمع المحتجين، وإسكات صوت الشعب، وما ذلك إلا دليل على فشلها في إدارة الدولة وحماية المواطنين العزل، وقد أثبتت منذ مطلع تشرين الأول وحتى يومنا هذا، أنها ليست جديرة بالثقة، مثلما هي ليست جديرة بقيادة العراق وشعبه، فيكفي عَجّزها عن كشف هويات القناصين والقتلة، كما هي عاجزة الآن عن إيقاف الترويع والاختطاف الممنهج للناشطين من قبل جهات مجهولة، رغم المناشدات الدولية، ودعوات المرجعية بإيقاف الاعتقالات والاعتداءات ضد المتظاهرين".

وأوضح أن "ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة من اقتراحات، أثبت أنها بعيدةٌ كل البُعد عن الدماء التي تُسفك يومياً في ساحات التظاهر والاعتصام في عموم المحافظات المنتفضة، كما هي بعيدة عن المطالب الأساسية للمحتجين. ففي الوقت الذي تَرتكب السلطة ومن يقف خلفها، أبشع أنواع الجرائم بحق الشباب الأعزل، تَقترح بعثة الأمم المتحدة على الحكومة أن توقف آلة القتل بحق المتظاهرين، وتُقدمَ القوانين الإصلاحية إلى مجلس النواب، وقد لا تعلم البعثة الأممية، إن تمسّك الفاسدين بحكومة "عادل عبدالمهدي" ما هو إلا دليل دامغ على اطمئنانهم وقناعتهم بعدم قُدرتهِ، أو عدم رغبتهِ، بإجراء إصلاحات حقيقية جذرية، ومحاسبة سراق المال العام، وتقديم القتلة إلى العدالة، وقد كانت السنة الأولى من حكمه برهاناً على خضوعه للكتل السياسية، وتمسّكه بالمحاصصة الحزبية".

ووجه المعتصمون نداء إلى العراقيين والعراقيات جاء فيه، "إن التظاهرات التي ساندتموها، والمطالب التي رفعتموها، قد وصل صوتُها إلى العالم بأسره، وأشّغل مراكز القرار الدولية والإقليمية، ونعاهدكم بأنها لن تنتهي بوعودٍ غير مضمونة، وإجراءات إصلاحية شكلية، لا ترتقي للدماء التي قدّمها الشهداء قرباناً لهذا الوطن".

وتابع البيان "لذا، ندعوكم باسم العراق، ووفاءً لدماء الشباب، إلى تظاهرات مليونية في يوم الجمعة القادم ١٥ تشرين الثاني، رفضاً للحلول التي تَطرحها الحكومة، وتأكيداً على المطالب التي قدم المتظاهرون في سبيلها كل هذه التضحيات، والتي أبدت المرجعية الدينية العليا في النجف، قلقها من عدم جدية الجهات المعنية في تنفيذها".

وأضاف: "كما أعلنّا في بياننا الأول، أن لا عودة للحياة الطبيعية إلا بعودة الوطن الذي أراده الشهداء، وقد أكّدت المرجعية الدينية أن المتظاهرين لن يعودوا إلى بيوتهم حتى تحقيق المطالب".

واستدرك المعتصمون: "وعليه، لتكن تظاهراتنا مليونية عراقية باسم #جمعة_الصمود، تُسّمِع كُلّ من لا يُرِيد أن يَسمع صوت الشعب، حتى تنتصر إرادتنا".