نفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، إصداره مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فيما اكد ان وزارة الداخلية هي المختصة بتنفيذ مذكرات القبض.

وقال المركز الاعلامي للمجلس، في بيان خص به وكالة نون الخبرية، انه "اطلع المركز الإعلامي على بيان ائتلاف النصر بخصوص (محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه)".

واوضح المركز، انه "لم يصدر من القضاء اي مذكرة بخصوص السيد العبادي"، مبيناً، انه "في حال صدور مذكرة من القضاء بحق اي شخص فان الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة الى الدولة متمثلة بوزارة الداخلية وهي جهة معلومة للكافة تتبع السياقات القانونية العلنية".

وكان ائتلاف النصر، قال في وقت سابق من اليوم السبت، أن الجهة التي حاصرت منزل رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي مجهولة، وهربت بعد فشلها باقتحام المنزل.

وذكر الائتلاف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخبار مفادها، ان ما جرى امس، من محاصرة لمنزل العبادي وجود مذكرة من مجلس القضاء".

وأضاف أن "الجهة التي قامت بهذا العمل (مجهولة) وهي سمة هذه المرحلة فالقناص مجهول ومن قتل المتظاهرين مجهول والاعتقالات مجهولة "، مؤكداً ان "مجلس القضاء لم يصدر اي توضيح بخصوص الموضوع وهو اصدر توضيحات ونفي في مواضيع ملفقة اقل شئنا".

وكانت وسائل اعلام نقلت عن عضو ائتلاف النصر علي السنيد، ان "قوة بزي عسكري دخلت المنطقة الخضراء وسط بغداد من دون رادع او تدقيق، وفرضت طوقا حول منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي"، مبينا ان "هذه القوة غير نظامية ومسلحة".

يذكر ان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف نفى في وقت سابق، محاصرة منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من قبل ملثمين.