ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية، في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس القرارات، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على إيران تطوير سلاح نووي.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني، والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وفي قرار ثان، حدد بومبيو أن 4 "مواد استراتيجية" تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية، مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان: "سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي".

وكانت رويترز ذكرت، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية.