كشف مصدر مسؤول، عن خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات بينها بغداد، فيما اشار الى ان عبد المهدي غير مسؤول عن مخلفات الحكومات الخمس الماضية.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على المضي بخطة يُشرف عليها عدد من مساعديه"، مبينا ان "الخطة تتضمن تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة، وتشكيل محكمة عليا بصلاحيات واسعة متخصصة بقضايا الفساد وإعادة التحقيق بكل قضايا الفساد السابقة الموجودة أو المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى".

واضاف ان "الخطة تتضمن ايضا إطلاق برنامج وطني لمحاربة الفقر والبطالة، يتضمن عدة خطوات، من أبرزها تخصيص قطع أراضٍ سكنية وقروض ميسرة متوسطة وصغيرة، وتفعيل سن التقاعد لاستبدال الذين بلغوا السن القانونية بغيرهم من الشباب، واعتماد تشكيل لجنة دائمة من غير القوى السياسية تضم أكاديميين وخبراء وشخصيات اجتماعية وعلمية بارزة في مختلف مدن العراق لإصدار توصيات وملاحظات للحكومة، كما دعت المرجعية لذلك في خطبة الجمعة".

وتابع ان "هذا أقصى ما يمكن لرئيس الوزراء تقديمه في الوقت الحالي"، لافتا الى ان "عبد المهدي غير مسؤول عن مخلفات الحكومات الخمس الماضية، ولا يجب تحميلها له من قبل الشارع أو الكتل السياسية"، وفقاً للسومرية نيوز.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، الامر الذي دفع الحكومة الى اعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات وقطع خدمة الانترنت عن المواطنين.