اعلنت لجنة التربية النيابية، ان قرار مجلس الوزراء لاستيعاب اصحاب الشهادات مشكلة، مبينة ان القرارات لكي تكون حلولا يجب ان تكون قابلة التنفيذ وإلا فالمشكلة تبقى مشكلة.
وقالت رئيسة اللجنة غيداء كمبش في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "استنادا للاعمام رقم 33457 الصادر من قبل مجلس الوزراء اليوم، حول استيعاب اصحاب الشهادات العليا نود ان نؤشر عدة ملاحظات"، مبينة ان "هذا التوجيه لا يحل مشكلة اصحاب الشهادات العليا حيث ان القوانين التي استند اليه التوجيه قد شرعت في عامي 2016 و2017 والتي ماتزال دون إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذها".

واضافت "اما بالنسبة للفقرة التي تخص إطلاق درجات 2017 و2018 و 2019 والتي تعد خطوة جيدة لكن نحب ان نذكر ان حركة الملاك لعام 2016 والتي أطلقت مبكرا من هذا العام ماتزال العديد من الوزارات والمحافظات لم تنهيها ناهيك على ان ضوابط التعيين حالت دون استفادة اصحاب الشهادات العليا منها"، متسائلة "متى تقوم هذه الوزارات والمحافظات بانهاء ملاكات 17و18و19".

واكدت ان "زيادة نسبة وزارة التعليم العالي من التعيين يحتاج الى تعديل قانون 59 او منح استثناءا لوزارة التعليم وهذا الذي طالبنا به منذ بداية اعتصامات اصحاب الشهادات كما منحت لها لتعيين طلاب المبادرة التعليمية التابعة ل‍مجلس الوزراء، ناهيك لما نحتاجه من استثناءات اخرى لتسريع استيعابهم وهي الغاية التي يبتغيها مجلس الوزراء من هذا الأعمام".

وتابعت ان "واحدة من هذه الامور هي النقطة الاخيرة من التوجيه التي تضمن لصاحب الشهادة العليا عقدا مضمونا سواء مع التعليم الاهلي او الوزارات كافة ومنها وزارة التعليم لحين إكمال الوزارات والمحافظات الأوامر الادارية لحركة الملاك للسنوات المذكورة، مؤكدين مرارا وتكرارا الى ضرورة شمول المحاضرين وأصحاب عقود التمويل الذاتي في قرار 315 لانه جزء من الحل".

وبينت انه "لا يسعنا الا ان نذكر رئيس الوزراء بان القرارات لكي تكون حلولا يجب ان تكون قابلة التنفيذ وإلا فالمشكلة تبقى مشكلة".

واصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امس الثلاثاء، توجيهات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم.