اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، توجيهات بشأن نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية، موجها بقيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، إن "رئيس مجلس الوزراء اصدر توجيهات حول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية واحتساب خدمة المهندسين في القطاع الخاص".

واضاف المكتب، أن "عبد المهدي وجه بالتأكيد على تنفيذ أحكام المادة (30) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي حدد حجم الايدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (50%) من اجمالي الايدي العاملة في المشروع الاستثماري".

وتابع المكتب، أن "رئيس المجلس وجه بقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بأخذ الإجراءات الملائمة بشأن زيادة عدد العاملين من المهندسين والفنيين وأصحاب الاختصاص العراقيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات المذكورة آنفاً".

واكد المكتب، أن "عبد المهدي وجه وزارة النفط والجهات الحكومية الاخرى بتضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الاجنبية نصوصاً تضمن تحديد نسبة لا تقل عن (50%) من كوادرها الهندسية والمخصصة للمهندسين واصحاب المهن المتخصصة".

واوضح أن "عبد المهدي وجه باحتساب خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص في حال جرى تعيينهم على الملاك الدائم استناداً لأحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وفق الآليات الاصولية لاحتسابها، على ان يكون المذكورون آنفاً من العمال المضمونين".

ولفت المكتب الى ان "عبد المهدي وجه بقيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج وتدريبهم استناداً الى المهمات المكلفة بها بموجب القانون".