أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، عدم وجود صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء أو مجلسي الوزراء والنواب في رفض استقالة الوزير.
وقال حرب في بيان تابعته وكالة نون الخبرية: "لم يمنح الدستور والنظام القانوني العراقي بما فيه نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي صلاحية رفض استقالة الوزير".
وأضاف، أن "قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الذي خلا من صلاحية رفض الاستقالة أو عدم قبولها يؤكد ذلك، وتعتبر الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها وأخذها وارداً في سجل الواردة الخاص بالوزارة أو سجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ومضى حرب إلى القول: "لذا فإن ما ينادي به الوزير السابق علاء العلوان يسقط عنه الاستجواب لأن الاستجواب يكون للوزير في الخدمة".
يذكر أن وزير الصحة علاء العلوان قدم، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، فيما قدم شكره للرئاسات الثلاث وللجميع على ما قدموه من دعم له.
أقرأ ايضاً
- مجلس محافظة كربلاء: عملية التعداد نجحت والباحثين وصلوا لأكثر من (404) ألف موقع
- منتسب برئاسة الجمهورية يبتز المواطنين والرئيس يوجه بالتحقيق الفوري وسحب يده
- البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
