اعتبر رئيس كتلة كفاءات البرلمانية هيثم الجبوري، الأحد، التجرؤ على المؤسسات الدينية عبر إحدى الفضائيات بانه جاء للتغطية على الفاسدين، فيما أكد أن مشاريع العتبات المقدسة وفّرت ملايين الدولارات من ان تخرج خارج البلد.
وقال الجبوري في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "لقد شاهدنا التقرير المتلفز على قناة الحرة و الذي احتوى على الكثير من المغالطات والتدليس والابتعاد عن المهنية و الحيادية في طرح المواضيع و تبني الآراء".

وأضاف "نود ومن منطلق مسؤوليتنا أن نبين أن أغلب مشاريع العتبتين الحسينية و العباسية هي مشاريع تعليمية و صحية و رعاية اجتماعية تديرها بواسطة جهات عراقية واجنبية مختصة يستوجب جلبها و رواتبها مبالغ كبيرة وان عمل هذه المشاريع هو لسد موازنة تلك المشاريع وتطويرها وليس لغرض الربح والمتاجرة".

وأوضح الجبوري، أن "العتبات المقدسة ملأت بتلك المشاريع فراغاً كبيراً تركته مؤسسات الدولة في جوانب مهمة متعلقة بالإنسان العراقي وصحته وتعليمه"، مبيناً أنه "خلال زيارتنا الميدانية ومعنا العشرات من اعضاء مجلس النواب العراقي ووجدنا ان تلك المشاريع تنجز باخلاص و تفانِ عال وبوقت قياسي وبنوعية اعلى وأدق وسعر أقل بكثير من مبالغ الإحالات لمشاريع تقام من قبل بعض موسسات الدولة و بنفس المحافظات التي تقام عليها مشاريع العتبتين".

وأكد أن "هذه المشاريع وفرت ملايين الدولارات من ان تخرج خارج البلد بقصد التطبب او التعلم او استيراد بعض المحاصيل الزراعية التي تنتج و بشكل علمي و مدروس من قبل العاملين على تلك المشاريع".
ولفت الجبوري، إلى أن "اغلب مبالغ هذه المشاريع هي التبرعات و الهبات و النذور و القصد منها زيادة الخدمة و تحسين نوعيتها للملايين من الزائرين الكرام"، مؤكداً أن "التجرؤ على تلك المؤسسات انما جاء للتغطية على الفاسدين و خاصة بعد تعالي صوت المرجعية بتحديد الفشل عند البعض و دعت لمحاربة الفساد و ضربه بيد من حديد".

وبيّن، أن "التقرير خلا من أي وثيقة او دليل يستدل منه ان هناك شبهات فساد في تلك المؤسسات انما اعتمد على اقاويل لاناس غير مكشوفة الوجه تتكلم بدون ادنى دليل او مستمسك رسمي"، موضحاً أن "كل الحسابات والعمليات المالية للعتبات المقدسة خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية وديوان الوقف الشيعي ومجلس النواب العراقي".

وتابع النائب، أن "هذا التقرير ابتعد عن الحقيقة وانحرف عن حيادية الاعلام وزيّف الكثير من الشواهد"، داعياً الجهات الرقابية المختصة إلى "العمل وفق للقانون ومحاسبة من يريد الاساءة لرموز و موسسات آلت على نفسها غير الدفاع عن هذا البلد و شعبه البار و كانت السبب بحفظ ارض العراق وعرضه و صمام امان لوحدة هذا البلد و وجوده".

وبثت قناة الحرة الاميركية مساء امس السبت، تقريراً مفبركاً اتهمت فيه المؤسسات الدينية بإتهامات لا تمت للواقع بصلة، الهدف هو التشويش والاساءة للمؤسسات الدينية في العراق.

وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية لمن أساء للمؤسسة الدينية على إحدى الفضائيات في العراق.