ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻻوﻗـــــﺎف واﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، الخميس، ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـــﺨـــﺎص ﺑـــﺬﻟـــﻚ، مبينة ان ذلك يشمل العطل الوطنية والدينية.
وﻗـــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ حسين اﻟــﻴــﺴــﺎري، ان "قاﻧﻮن العطل ﻛــﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ المصالحة واﻟـــﻌـــﺸـــﺎﺋـــﺮ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻻوﻗـــــــﺎف ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺑﻌﺪ ان اﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﻋــﻴــﺪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺿــﻤــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺘــﻬــﺎ اﺿـــﺎﻓـــﺔ اﻟــــﻰ ﺑﻌﺾ القوانين ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﻋﻼم".

واشار اليساري الى "وﺟــﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋــﺪد اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻓــﺎﻗــﺖ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت"، ﻣﻌﺘﺒﺮا "ذﻟـــﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ لما ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ".

وتابع ان "اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳﻴﺸﻤﻞ المناسبات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ذﻛﺮى أﻟﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، واﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور ﻓﻲ ﻗﻠﻮب العراقيين ﻛﻴﻮم اﻋﻼن اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋــﺶ اﻻرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻓﻀﻼ ﺑﻌﺾ المناسبات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﺎر ﺧﻼف بين المذاهب واﻟــﺪﻳــﺎﻧــﺎت"، مشيرا اﻟــﻰ ان "ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ"، بحسب ما ذكرته صحيفة الصباح.

واكد ان "ﻣﻦ ﺿﻤﻦ المناسبات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﻋﻴﺪﴽ وﻃﻨﻴﴼ، وﻳــﻮم 14 ﻣﻦ ﺗﻤﻮز ﻋﻄﻠﺔ ﻻﻋﻼن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻫﻲ اﻻول واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم والمولد اﻟﻨﺒﻮي واﻳﺎم ﻋﻴﺪي اﻟﻔﻄﺮ واﻻﺿــﺤــﻰ"، لافتا الى "وﺟﻮد ﻣﻘﺘﺮح ﺑﺎن ﻳﻜﻮن ﻳﻮم الـ25 ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ﻋﻄﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛــﺮى وﻻدة اﻟﺴﻴﺪ المسيح (ع)".

وبين ان "ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺑﺎن ﻳﻨﺎط ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻄﻞ بالمحافظ وﻣﺠﺎﻟﺲ المحافظات ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، وان ﻳﻜﻮن اﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن (ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺬﻛﺎرات) ﻛﺎﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻌﻴﺪ المعلم او اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ"، مشيرا الى ان "الخلاف على اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻴﺪ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ تسبب ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ اﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺪورة الماضية اﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ".

وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ دﻋﺖ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ كبيرة، مشيرة اﻟﻰ ان اﺣﺪى ﻋﻄﻞ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ المبارك ﻗﺪ ﺗﻜﺒﺪت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﺪود اﻛﺜﺮ ﻣﻦ (80) ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر.

واﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ ان وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺿﻌﺖ دراﺳــﺔ، ﺑــﺄن ﻋــﺪد الموظفين ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق (4) ملايين ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻨﻬﻢ (2) ﻣﻠﻴﻮن و(200) أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺪﻧﻲ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺔ ان دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺤﺪود (3798) دﻳﻨﺎرا أي ﺑﺤﺪود (3) دوﻻرات اﻣﻴﺮﻛﻲ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ (500) اﻟــﻒ دﻳــﻨــﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ (22) ﻳﻮم ﻋﻤﻞ وﺑـ6 ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﺔ.

وتابعت اذا ﺗﻢ اﺣﺼﺎء ﻋــﺪد اﻳـــﺎم اﻟﻌﻄﻞ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دﺧــﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻴﻮم سيتبين ﺑﺄن اﻟﻌﺮاق ﻳﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (8-10) ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم، ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ ان اﺣﺪى اﻟﻌﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻟـ 10 اﻳﺎم ادت اﻟﻰ ﺧﺴﺎرة اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﺪود اﻛﺜﺮ ﻣﻦ (80) ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎﺿﻲ الموظف رواﺗﺐ دون وﺟﻮد ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻲ.