أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط متهمين بالاستيلاء على أرض تعود ملكيتها للدولة فقي محافظة بابل، مشيرة الى أن المتهمين بعد ان استوليا على الارض قاما بتقسيمها وبيعها كقطعٍ سكنيةٍ للمواطنين، فضلاً عن إنشاء محطة لغسل السيارات.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكن من ضبط متهمين بالاستيلاء على أرض تعود ملكيتها للدولة، مُبيِّنة أن الاستيلاء تم بتواطؤ مع عدد من موظفي بلدية الحلة.

وأوضحت الهيئة، أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى العقار المتجاوز عليه برفقة مسَّاحين من دائرة التسجيل العقاري ومديريَّتي التخطيط العمرانيِّ وبلدية الحلة، وبعد البحث والمتابعة، تمكَّن من ضبط المتهمين بالاستيلاء على العقار"، لافتةً إلى أن "الأرض تقع في موقع متميز بمركز مدينة الحلة، وتعود ملكيَّتها للبلدية، وتبلغ مساحتها قرابة (3 دوانم و800 متر)، وتُقدَّرُ قيمتها بأكثر من مليار دينار".

وأضافت أن "المتهمين اللذين استوليا على الأرض بتواطؤٍ مع عدد من موظفي البلدية قاما بأعمال الحفر والحدل والدفن وفرش الأرض بمادة السبيس ومد شبكة أنابيب ماء، لغرض إنشاء مجمع سكني"، موضحة أن "المتهمينِ باشرا، بعد استيلائهما على الأرض، بتقسيمها وبيعها كقطعٍ سكنيةٍ للمواطنين، فضلاً عن إنشاء محطة لغسل السيارات وتبديلك الزيوت".

وأكدت الدائرة أنه، "تمَّ تنظيم محضر كشفٍ، وعرضه رفقة المتهمين المضبوطين في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة قضائيَّة على قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهما استناداً لأحكام القرار(154 لسنة 2001).