طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بالتدخل وإيقاف عقد نصب محطة اليوسفية، محذرة ان هذا العقد سيجعل العراق يسدد الديون للشركة الكورية طيلة عشرين عاما، فيما نشرت وثيقة بشأن ذلك.

وقالت عالية نصيف في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، ان "الأشخاص المسيطرين على وزارة الكهرباء وبضمنهم الوزير وحاشيته يحاولون اغراق البلد في الديون من خلال ابرام عقد نصب محطة اليوسفية مع شركة كورية وتسديد التكاليف طوال عشرين سنة وبمبالغ تكفي لبناء محطات تنتج عشرة الاف ميكاواط، في حين تبلغ الطاقة الانتاجية لمحطة اليوسفية ألف واط بحسب مزاعمهم".

ووفقا لنصيف فان "هذه السرقة المنظمة ونهب موازنة البلد لسنوات قادمة باتت تُمارس علنا دون ادنى خجل او وازع من ضمير لتضيف ديوناً كبيرة على الأجيال القادمة، والطامة الكبرى ان من يبيع البلد بهذا الاسلوب يحسب انجازا له"، متسائلة "اين الزيادة في انتاج الطاقة لهذا الصيف التي تحدث عنها الوزير؟ وما الذي أنجزه على أرض الواقع منذ تسلمه الوزارة؟ ".

وتابعت:" ان مجموع مشاريع وتعاقدات الوزارة هي كالآتي:

احمد اسماعيل 3 الف ميكاواط (كاملة) وهناك مساعٍ لإضافة 1500 ميكاواط، علي شمارة 3 الاف (اكمل منها الف بالخدمة) والمتبقي ألفين، ربان السفينة 1500 ميكاواط (قيد الإنجاز)، خطوط إيرانية 1500 ميكاواط (موجودة)، خورمالة 400 ميكاواط (موجودة)، شركة كولف 160 ميكاواط (موجودة)، كردستان 250 ميكاواط (موجودة)، فأين ما انجزه الوزير؟ وهل يوجد من يحاسبه بسبب كذبه على الشعب؟ ".

وشددت نصيف على:" ضرورة قيام رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بإيقاف هذا الفساد الذي يرهن البلد بكفالات سيادية تجعل مستقبل العراق بيد مافيات امتهنت استغفال هذا الشعب المسكين ونهب ثرواته وحرمانه من ابسط الخدمات ".