اكدت عضو في اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، على اهمية معرفة ماهية الدعاوى التي يتم الحديث عنها والتي تستوجب رفع الحصانة عن بعض النواب، مشيرة الى ان أي كتاب رسمي لم يصل لجنتها بهذا الشان لمعرفة طبيعة تلك الدعاوى إن كانت كيدية ام تتعلق بقضايا نشر او فساد.

وقالت الماس فاضل، في تصريح صحافي، إن "الدعاوى التي يتم الحديث عنها تجاه بعض اعضاء مجلس النواب، ينبغي التأكد من طبيعتها وهل هي دعاوى كيدية او على اراء طرحت من بعض النواب ام انها دعاوى فساد"، مبينة ان "النائب لديه حصانة من اي دعاوى تخص ابداء الراي كونها ضمن صلاحيات عضو البرلمان الرقابية في انتقاد الخطأ".

واضافت فاضل، أن "رئاسة مجلس النواب عليها التنسيق مع مجلس القضاء لمعرفة طبيعة تلك الدعاوى بغية الحفاظ على دور مجلس النواب الرقابي"، لافتة الى ان "مجلس النواب والحكومة يكمل بعضهما الاخر في قضية مكافحة الفساد والدفع باتجاه محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال وثروات الشعب التي نهبت".

واشارت فاضل، الى ان "اللجنة القانونية لم يصل اليها اي كتاب رسمي حول اسماء نواب تم الطلب برفع الحصانة عنهم، بالتالي فلا يمكننا ابداء الرأي في تلك الدعاوى والتي اقتصر ما نعرفه عنها من خلال مايطرح عبر وسائل الاعلام فقط".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.