صدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الخميس، أقوال متهمين اثنين الاول يعمل في شرطة ‏مديرية كمرك المنطقة الرابعة والثاني بقسم الشرطة القضائية في المحافظة عن جريمة اخذ مبالغ ‏مالية (الرشوة‎).

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقتوكالة نون الخبرية، نسخة منه إن "فريق عمل من محققي هيئة النزاهة ‏باشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة تمكنوا من ضبط متهم متلبس بجريمة ‏الرشوة يعمل مفوض شرطة في مديرية شرطة جمرك المنطقة الرابعة يمارس عمله في ميناء ام ‏قصر الشمالي وهو يتقاضى مبلغا مقداره (500) دولار امريكي من احد المخلصين الجمركيين".

واضاف أن "المحكمة نفسها صدقت اقوال متهم يعمل مفوض في قسم الشرطة القضائية في ‏محافظة البصرة عن جريمة الرشوة بعدما طلب مبلغ مقداره ستون الف دولار امريكي واستلام ‏قسم من هذا المبلغ مقابل ادعائه بشمول احد المدانين والموقوف في سجن الناصرية وفقا احكام ‏المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، مدعيا بان لديه القدرة والتوسط على شموله بقانون العفو ‏المرقم 27 لسنة 2016".

وأشار إلى أن "المتهمين صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 160 لسنة 1983 من قانون العقوبات ‏العراقي وبصدد احالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".‏

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.