المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها

مقالات 0 2651

للحشد قانون يحميه

img
بقلم: أياد السماوي


حديث السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي يوم أمس الثلاثاء ضمن مؤتمره الصحفي الأسبوعي , قد أثار علامات استفهام ولغطا قانونيا حول نوايا الحكومة من الحشد الشعبي , وما تفضلّ به السيد رئيس الوزراء من حديث حول الأمر الديواني رقم 237 الخاص بالحشد الشعبي , لا يعدّ مخالفة لقانون الحماية القانونية للحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 فحسب , بل هو طعنة لتضحيات شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا دفاعا عن العراق وشعبه ومقدّساته.. فقد أوضح السيد رئيس الوزراء في حديثه قائلا (ليس لدينا قرار لحل الحشد الشعبي وإنّما دمجه لضبط حركة السلاح والمعدّات والأفراد , وتمّ تخيير الجهات المعنية بهذا الأمر , فمن يريد البقاء سياسيا يبقى بدون سلاح , ومن يدخل ينظم كفوج أو سرية داخل القوات المسلّحة).. وقبل مناقشة موضوع دمج الحشد والأمر الديواني رقم 237 , تمّنتيت لو أن القادة العراقيون قد تعلّموا من القادة الإيرانيين عزّة النفس والكبرياء والكرامة ولو بمقدار بسيط حين يتّحدثون مع الأمريكان أو من يمّثلهم.. فليس من المعقول أن ننحني للإرادة الأمريكية ونتنّكر لمن وقف.. وتصدّى.. ودافع.. وأرخص الأرواح.. وحفظ العرض والمقدّسات.. وحقق النصر المبين على داعش.


ويبدو أنّ السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة ومستشاروه لا يعلمون أنّ للحشد قانون يحميه , وأي قرار أو أمر ديواني مخالف لنص هذا القانون , لا اعتبار له ولن يكون ملزما للتطبيق ما دام يتعارض مع القانون.

 

وإذا كان دولة رئيس الوزراء ومستشاروه القانونيون غافلون عمّا جاء في بنود قانون الحشد الشعبي , فأودّ أن أذكرهم بماء جاء بالمادة أولا من قانون الحماية القانونية للحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 والتي نصّت على (تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوّة رديفة وساندة للقوّات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشّكل ذلك تهديدا للأمن الوطني).. فالقانون قد اشار بشكل واضح لا يقبل التأويل لكلمتي الفصائل والتشكيلات , فالفصائل هي التي شّكلّت نواة الحشد الشعبي قبل صدور الفتوى المباركة , وهي التي حمت بغداد من السقوط قبل الفتوى وقدّمت العشرات من الشهداء , منها بدر وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وحزب الله والنجباء وباقي الفصائل الأخرى , وبموجب هذا القانون هي كيانات قانونية تتمّتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات.


ومفهوم الفصائل يختلف تماما عن مفهوم التشكيلات التي وردت مرادفة لكلمة الفصائل , فمفهوم التشكيلات يقصد به الألوية والأفواج والسرايا , ولو كان المسّمى واحدا لما جائت جميع مواد هذا القانون بصيغة فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي.. والنقطة الأخرى الأهم أنّ هذه الفصائل بموجب قانون الحماية القانونية للحشد الشعبي هي قوّات رديفة وساندة للقوّات الأمنية , بمعنى أنّها قوّات مستقلة عن القوّات الأمنية , لها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام ذلك لا يشّكل تهديدا للأمن الوطني.

 

بمعنى أن لا تشّكل تهديدا للأمن الوطني العراقي , وفصائل عصائب أهل الحق وبدر وكتائب سيد الشهداء وحزب الله والنجباء والفصائل الأخرى لا تشّكل تهديدا للأمن الوطني العراقي , بل هي ضمانة للحفاظ على هذا الأمن.. أمّا كونها تشّكل تهديدا للأمن الأمريكي والإسرائيلي , فالحشد برمّته يشّكل تهديدا لأمن أمريكا وإسرائيل والسعودية من وجهة نظر أمريكا وإسرائيل والسعودية.. وإذا كانت هنالك ميزة وقوّة للحشد الشعبي , فهذه الميزة والقوّة هي بسبب استقلالية الحشد وكونه قوّة رديفة للقوّات الأمنية ومستقلّة عنها , وإذا ما تمّ دمج الحشد الشعبي مع القوّات الأمنية الأخرى خلافا للقانون.. فإنّ ميزة الحشد الشعبي كقوّة قتالية عقائدية تكون قد انتهت.