اعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسمها 75 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي، فيما اشارت إلى تزايد ملحوظ في عدد جلساتها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك لوكالة نون، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية حزيران 24 جلسة، بمعدل جلسة واحدة اسبوعياً".

واضاف الساموك، ان "هذا العدد من الجلسات يعد قياسياً منذ تأسيس المحكمة في عام 2005، وكبيراً مقارنة بالمحاكم الدستورية في المنطقة".

وأشار، إلى أن "مجموع ما تم حسمه في تلك الجلسات هو 75 دعوى دستورية، وهو يمثل النسبة الاكبر مما تم عرضه خلال الاشهر الستة الماضية".

وأكد الساموك، أن "الزيادة المستمرة في الجلسات وعدد الدعاوى المحسومة يعكس الثقة بالقضاء الدستوري في العراق وقدرته على اصدار احكام تتفق مع الدستور نصاً وروحاً".

ونوّه المتحدث الرسمي، إلى أن "المحكمة اصدرت في تلك الدعاوى احكاماً وقرارات مهمة تعلقت بمبادئ ممارسة السلطات عملها وفقاً للدستور".

وأستطرد ان "عدداً من تلك الاحكام اسهم في صون استقلال القضاء، حيث قضت بعدم دستورية مواد كانت تمثل تجاوزاً على اختصاصات وصلاحيات القضاة".

وبين الساموك، أن "احكاماً اخرى صدرت تعلقت بالتطبيق الصحيح للدستور والقوانين الانتخابية والنظام الانتخابي بخصوص توزيع المقاعد النيابية، واحكاماً تخص تنظيم العلاقة الدستورية بين السلطات الاتحادية والادارات المحلية في مجال ممارسة الاختصاصات".

وأردف، أن "المحكمة اسهمت من خلال الاحكام التي اصدرتها خلال الاشهر الماضية في تعزيز حماية حقوق الانسان وعدم التجاوز على كرامة الانسان، ورسخت اليات توزيع الثروات الطبيعية بين العراقيين وفقاً للدستور".

وخلص الساموك بالقول إن "المحكمة الاتحادية العليا حريصة كل الحرص على الحريات العامة والتعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحماية المكونات وحقوقها وفقاً لما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية".