اقام مجلس النواب العراقي / مكتب كربلاء المقدسة اليوم  الاثنين الموافق 24/6/2019 بالتعاون والتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية الورشة القانونية والموسومة (القضاء العراقي ضابط الدولة ومدماك وجودها وحارس حقوق شعبها) والتي نوقش فيها (مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا)

واكد مسؤول مكتب مجلس النواب في كربلاء المقدسة الحقوقي عباس فاضل الكمبر لدى افتتاحه لاعمال الورشة ان هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الموقر وجهت مكاتب مجلس النواب العراقي في المحافظات الى عقد ورش قانونية تتناول مناقشة مشروعات القوانين المنظورة من قبل مجلس النواب العراقي والتي جرى قرائتها قراءة اولى ايمانا من مجلس النواب بأشراك المواطنين في صناعة القوانين وتحقيق شراكة حقيقية في تشريع القانون وصولا به الى الحالة التي تلبي طموح المواطن وحاجته.

من جانبه تحدث رئيس استئناف محكمة كربلاء الاتحادية القاضي محمد عبد الحمزه عن مشروع قانون المحكمة الاتحادية وانه جرى ترحيله من الدورة النيابية السابقة لاسباب خلافية موضحا ان هذا القانون من اخطر القوانين التي يناقشها مجلس النواب العراقي مطالبا بأهمية الاسراع باقراره لتحقيق الاستقرار والثبات في عمل هذا الجهاز المهم والاساسي للدولة العراقية.

من جهة اخرى تحدث أ. د. ضياء جابر عميد كلية القانون في جامعة كربلاء وعبر ورقته البحثية القانونية المفصلة عن مشروع القانون ومواده مؤكدا ان المشروع اتسم بالركاكة في الصياغة القانونية وان موادا كثيرة فيه بحاجة ماسة الى اعادة النظر وصياغتها بطريقة تلبي طموح الجهاز القضائي في العراق وتنسجم مع طبيعة عمل هذا الجهاز المفصلي والخطير والذي يضطلع بمهام تفسير القوانين والنزاعات القضائية والخلافات الدستورية بين اجزاء الدولة ومؤسساتها المختلفة مبينا للحاضرين بالورشة بالتفصيل القانوني الملاحظات التي سجلها والمؤاخذات التي دونها عن مشروع القانون مدار البحث بعدها فتح رئيس الجلسة الحقوقي عباس فاضل الكمبر باب المداخلات وابداء الرأي للحاضرين

من جانبه  اكد الدكتور خالد العرداوي رئيس مركز الدراسات في جامعة كربلاء لوكالة نون ان من يطلع على مواد مشروع هذا القانون سيسجل تحفظا سريعا واعتراضا صارخا على عملية تمثيل المكونات والطوائف اوالمذاهب للجهاز القضائي عبر رئاساته ومسؤولياته وعناوينه المختلفة مما يترك احباطا وانطباعا سيئا على ان من وضع هذا القانون وشرعه يحاول تكريس الطائفية وتجذير المحاصصة في الجهاز القضائي وتشكيلاته المختلفة

من جهة اخرى اكد رئيس مجلس محافظة كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي في مداخلته انه يثمن عاليا مبادرة مكتب مجلس النواب في كربلاء على اقامته لهذه الورشة المهمة لمناقشة مشروعا يعد من اهم مشاريع القوانين والذي يتعلق بالسلطة القضائية في العراق مؤكدا على ضرورة اعتماد سن السبعين كعمر يشترط للاحالة الى التقاعد بالنسبة لرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا مؤكدا ان العمر الكبير يمثل تراكم وخبرة تقتضيها طبيعة هذا المنصب الخطير الذي يتصدى له رئيس او اعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

فيما اكد النائب السابق الاستاذ رياض غريب ان مشروع القانون مهم جدا وان تكريس الطائفية والمحاصصة ضمن هذا الجهاز امر خطير وانه لابد ان تكون الكفاءة والخبرة هي الحاكمة والفيصل في هذا الامر. فيما اكدت النائبة السابقة ابتسام الهلالي ان هذا القانون يعد من القوانين المهمة والخطيرة وانني اتبنى الاراء والملاحظات التي تحدث بها رئيس الاستئناف بمعرض حديثه عن المشروع.

تصوير محمد باقر الاعرجي