اتهمت محافظة كربلاء شخصيات فاسدة بعرقلة مشروع الجباية الالكترونية المحال للاستثمار كونه سيقضي على التعامل المباشر بالنقد ويستعاض عنه بالوسائل والانظمة الالكترونية الحديثة التي تستخدمها البلدان المتقدمة مبينة ان المحافظة مرتاحة بسبب طرح قضايا كانت ضمن الاستجواب غير القانوني لمجلس المحافظة.

وقال مصدر حكومي في محافظة كربلاء رفض الكشف عن اسمه لوكالة نون الخبرية  ان ديوان محافظة كربلاء المقدسة اعرب عن ارتياحه لطرح القضايا التي تاسس عليها الاستجواب غير القانوني الى الراي العام لكي تتضح الحقائق وتتبين النوايا

واضاف المصدر فيما يتعلق بمشروع الجباية الالكترونية ان الفساد يرغب بعرقلته لانه سيقضي على التعامل المباشر بالنقد ويستعاض عنه بالوسائل والانظمة الالكترونية الحديثة التي تستخدمها البلدان المتقدمة "

وتابع ان المشروع قدم الى مجلس المحافظة منذ حوالي اربع سنوات وان المجلس اصدر قراره بالمصادقة عليه بعد جهود كبيرة (قرار مجلس المحافظة المرقم 208 في2015/9/29) وفي ضوء ذلك شكلت لجنة مختصة لوضع آلية ومتطلبات عمل مشروع الجباية الالكترونية حيث تم تحديد نسبة المشاركة ‎%‎12 ونسبة استرداد رأس المال‎%‎5 وهي اقل نسبة ممكن ان تعطى للمستثمر بمثل هكذا مشاريع".
وتابع أنه "حصلت موافقة مكتب رئيس الوزراء على المضي بالاجراءات المشروع، حيث تم الاعلان عن المشروع وفق الاصول، وتقدمت مجموعة من الشركات العربية والاجنبية وتم ارسال نسخة منه الى مجلس المحافظة، حيث تمت اجراءات الاحالة على اعلى مستوى من المهنية ومن قبل متخصصين واضافة الى ذلك تم عرض الموضوع على مكتب استشاري للنظر بالامور الفنية والتكنولوجية".
نوه الى أن "كافة الاجراءات تمت على علم ودراية من مجلس المحافظة وحضور اعضاء منه ووفق الكتب الرسمية حيث أن اي اجراء يتخذ يتم تزويد المجلس بنسخة منه، أضافة الى ذلك أن المشروع هو مشروع استثماري وان المحافظة لا تتحمل أي مبالغ مالية وانما على المستثمر ان يوفر التمويل اللازم، مما يكشف أن هناك من يحاول خلط الاوراق والحديث عن آليات ووثائق منقوصة بهدف تشويه العمل الحاصل في مشاريع المحافظة والاليات المتبعة في احالتها والشفافية التي تتم بها الاجراءات الخاصة بالتعاقد والاشراف والمراقبة، لغايات باتت مكشوفة أمام ابناء المحافظة والرأي العام".