أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن رصدها حالة تجاوزٍ على تعليمات الموازنة الاتِّحاديَّة العامَّة في محافظة بابل، مبينة انه تم التحرُّز على موادَّ تُقدَّرُ قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلديَّة المحافظة.

الدائرة أشارت خلال بيان ورد الى وكالة نون الخبرية، إلى "تنفيذ مكتب تحقيق الهيأة في محافظة بابل عمليَّة ضبطٍ؛ بناءً على إخبارٍ بقيام المحافظة ودائرة البلديَّة بشراء موادَّ من حساب ميزانيَّة التنظيفات خلافاً لتعليمات الموازنة الاتِّحادية العامَّة من الأسواق المحليَّـة وبأنواعٍ رديئةٍ، على الرغم من وجود بعضها في مخازن البلديَّة منذ العام الماضي".

وأوضحت الدائرة أنَّ "تحرِّيات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة قادت إلى تسلُّم بلديَّة الحلة كميَّاتٍ كبيرةً من حاويات النفايات بأنواعها، وموادَّ أخرى مُجهَّزة من قبل شركةٍ أهليَّةٍ، وتمَّ توزيع بعض هذه الموادِّ بين المُؤسَّسات البلديَّة في المحافظة خلافاً للقانون والتعليمات وبدون أوليَّات شراءٍ وقبل إدخالها مخزنياً؛ وذلك لعدم وجود لجنتين للاستلام والفحص تتولَّيان مهمَّتي الإدخال المخزنيِّ والمطابقة مع المواصفات الفنيَّة، فيما تبيَّن عدم وجود أي عقدٍ مُبرمٍ مع الشركة الأهليَّة المُجهِّزة للموادِّ في ديوان المحافظة".

وتابعت الدائرة انَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة وبعد استحصال قرار عن محكمة تحقيق الحلة يقضي بضبط الموادِّ المُجهَّزة التي أدخل بعضها الآخر إلى المخازن بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون والتعليمات، انتقلت إلى مخازن مديريَّة بلديَّة الحلة وتمكَّنت من ضبط (984) حاوية عربة تنظيفٍ، و(952) حاويةً مُعلقةً، و(12) عمود كهرباء وموادّ أخرى تُقدَّر بملايين الدنانير"، موضحة انه "تمَّ التحرُّز عليها، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بها، وعرضه على الجهات القضائيَّة المُختصَّة".