كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد القضايا الخاصَّة بالشركة العامة للأسمدة، مُبيِّنةً تنظيمها ملفَّ استردادٍ بحقّ المُدان الهارب (صهيب محمد عبد الله العاني).
دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن متابعتها للرصد التلفزيونيِّ المعروض في إحدى القنوات الفضائيَّة التي طرحت من خلال استضافتها أحد النُّوَّاب السابقين مسألة وجود شبهات فسادٍ كبيرٍ في الشركة العامَّة للأسمدة، أوضحت أنها "ألفت فريقاً استقصائياً قام بإجرء عددٍ من الزيارات إلى الشركة، والتقى المُفتِّش العام للوزارة ومعاونه؛ للوقوف على ما تطرَّق إليه السيِّد النائب السابق في البرنامج التلفزيونيِّ".

وأشارت إلى "وجود قضايا عديدةٍ في مديريَّة تحقيق بغداد التابعة للهيأة تتعلَّق بالشركة، فضلاً عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالحبس مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُدانين الهاربين (صهيب محمد عبد الله محمد) و(محمد نور عبد الرحمن عبد الله) بعدِّهما المالك الحقيقيَّ والمُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة المُتعاملة مع الشركة العامَّة للأسمدة الشماليَّـة؛ لاقترافهما جريمة اختلاس أموالٍ عائدةٍ للشركة العامة للأسمدة".

وتابعت الدائرة انه "تم صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ بالحبس بحقِّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامَّة للأسمدة الشماليَّة سابقاً، وصدور أحكامٍ قضائيَّةٍ بالحبس بحقِّ المُدير العامِّ لشركة غاز الشمال سابقاً، وأعضاء ورئيس لجنة متابعة تنفيذ مُستحقات الشركة، ومُوظَّفين آخرين في شركة التجهيزات الزراعيَّة في قضايا تتعلق بعمل الشركة العامَّة للأسمدة".

ولفتت إلى "قيام الهيئة ووزارة الصناعة والمعادن والشركة العامَّة للأسمدة الجنوبيَّة بنقض قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدير العامِّ للشركة العامَّة للأسمدة الجنوبيَّة سابقاً المُتضمِّن إلغاء التهمة المُوجَّهة إليه، مُشدِّدةً على أنه لم يثبت لديها وجود محاولاتٍ لإلغاء الحكم الصادر بحق المُدان (صهيب محمد عبد الله العاني) كما ألمح النائب السابق في البرنامج التلفزيونيِّ".

بدورها، أوضحت دائرة الاسترداد في الهيئة "إجراءاتها بصدد استرداد المُدان الهارب (صهيب محمد عبد الله العاني)، مُبيِّنةً تنظيمها ملفَّ استردادٍ بحقِّه، وصدور إذاعة بحثٍ ونشرةٍ حمراء دوليَّةٍ ضدَّه"، مؤكدة "إرسالها ملفَّ الاسترداد الخاصَّ بالمُدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ؛ لغرض إرساله إلى السلطات القضائيَّة الأردنيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة، إذ أصدرت المحكمة الأردنيَّة المُختصَّة قرارها برفض التسليم بتاريخ الـ22 من نيسان 2019، كون المُدان العاني غادر الأراضي الأردنيَّة".

وتابعت ان "رئاسة الادِّعاء العامِّ طلبت الجهات الأردنيَّة بإعلامها بشكلٍ كاملٍ فحوى التناقض في المعلومات الصادرة عنها التي تُؤكِّدُ القبض على المدان في الأراضي الأردنيَّة من جهةٍ، ورفض تسليمه من جهةٍ أخرى، بحجَّة مغادرته الأراضي الأردنيَّة"، مشددة "على استمرار متابعتها إجراءات القبض على المُدان، وتسليمه إلى السلطات العراقيَّة مع الجهات ذات العلاقة، وطلب المُساعدة الدوليَّة؛ لغرض حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".