اعتبر عضو لجنة الطاقة البرلمانية جمال المحمداوي، الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة بشأن اتفاقية التسوية للعقد بين شركة "ليتون اوفشور" وشركة نفط البصرة، "لا يعفي المتورطين في فضيحة اونا اويل"، عاداً أن القرار "يغفل جانب مكافحة الفساد والتلاعب" بالأموال العامة.
وقال المحمداوي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التسوية للعقد بين شركة ليتون اوفشور وشركة نفط البصرة إجراء اتخذه مجلس الوزراء لحل المتعلقات المالية وتسوية الأمور، لكن هذا لا يعفي المتورطين والذين وردت أسماؤهم فيما يعرف بفضيحة اونا اويل، وعلى الجهات الرقابية فتح التحقيقات مجدداً لينال كل المتورطين جزاءهم العادل جراء التلاعب بالمال العام".

وأضاف، أن "جميع اللجان الحكومية السابقة التي تشكلت للتحقيق والتي منها اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء السابق ولجنة هيئة النزاهة لم تخرج بنتائج حقيقة تكشف خيوط الفساد في القضية فضلا عن ماقام به جهاز الإدعاء العام"، معتبراً أن "قرار التسوية مع شركة اوفشور، يغفل جانب مكافحة الفساد لاسيما وان شخصيات مهمة ذكرت في تقرير اونا اويل مازالت تزوال اعمالها في وزارة النفط".

ودعا المحمداوي رئاسة مجلس النواب، إلى "اعتماد توصيات اللجنة البرلمانية للتحقيق في هذه القضية والتي عملت في الدورة البرلمانية السابقة ووصلت إلى توصيات يمكن اعتمادها في كشف التلاعب الكبيرة في أموال العراقيين".

وتابع، أن "بعض الدول حاكمت أشخاصاً وشركات بتهم تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين كبار للحصول على عقد لصالح شركة لايتون اوفشور الأسترالية، فيما إلى الان لم يتم محاكمة الجهات المتورطة أو مثولهم أمام القضاء العراقي، فيما أن المتضرر الرئيسي من هذه القضية هو العراق".