اصدرت هيئة المساءلة والعدالة، الاربعاء، بياناً بشأن استثناء ٢٥ ألف مشمول في حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مؤكدة انها تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في اجراءاتها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، تعقيبا على التصريحات التي صدرت مؤخرا حول استثناء ٢٥ الف مشمول باجراءات المساءلة والعدالة في حكومتي رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي"، مشيرة الى أن "اجراء الهيئة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والتي كانت هيئة اجتثاث البعث آنذاك، هي إجراءات وفقاً للقانون من حيث الإحالة الى التقاعد اوالعودة الى الوظيفة وقد تم نشر كل قراراتها في الموقع الرسمي للهيئة وبشكل مفصل".

وأضافت الهيئة، "بعد ان شرّع مجلس النواب العراقي قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ ورسم فيه سياسة الهيئة عملت الهيئة على تطبيق القانون بحذافيره وتم نشر قراراتها أيضا عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الاطلاع على ذلك"، موضحة أن "قرارات الاستثناء الخاصة بالمادة ١٢ والتي تنص ل‍مجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه، اي انها جاءت بطلب من قبل الوزارات التي يعمل فيها طالبي الاستثناء وبطلب من وزرائها وفقا لنص المادة المذكورة في القانون وهذه الطلبات لم تتعدَ العشرات ولا صحة للرقم الذي ذكر في وسائل الاعلام".

وتابعت، "اننا في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نؤكد كما أكدنا مرارا ان الهيئة تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في اجراءاتها، مع العلم ان الهيئة تتكون من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم".

واشارت الى أن "التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي كما جاء في نص القانون فهي لا تمثل وجهة نظر سياسية ومن الواضح بعد متابعتنا لكلام النائب الذي صرح بهذه الاتهامات انه يجهل تماما في الإجراءات القانونية لهيئتنا فهو لايفرق بين الاستثناءات وقرارات الإحالة على التقاعد او العودة الى والوظيفة المنصوص عليها في القانون ولذا فنحن نؤكد ان هذه التصريحات لا تتعدى كونها اتهامات تفتقر الى الدليل".