كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبدالزمان، اليوم الجمعة، أن نظام تقاعد القطاع الخاص المقبل سيخفف التوجُّه نحو القطاع العام لما يتضمنه من امتيازات تضاهي امتيازات تقاعد الموظف الحكومي.

وقال عبد الزمان في بيان  ان "نظام تقاعد القطاع الخاص المقبل سيكون له تأثير كبير في تخفيف الضغط والتوجه نحو القطاع العام لما يتضمنه من امتيازات تقاعدية مشابهة لامتيازات تقاعد موظفي القطاع الحكومي".

وأوضح أن "الوزارة وضمن استراتيجيتها في القضاء على البطالة وسعيها لخلق توازن بين القطاعين الخاص والعام اعدت نظام تقاعد للعاملين ضمن القطاع الخاص متكاملاً من النواحي المهنية والعملية سيشكِّل من خلال تنفيذه، انعطافة واضحة نحو انشاء مشاريع خاصة من قبل الباحثين عن العمل".

وأضاف وزير العمل أن "الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمل اللائق"، لافتاً الى ان "الوزارة بانتظار ملاحظات الشركاء الاجتماعيين (نقابات واتحادات) على المذكرة وأهمها تحديد الالتزامات بين كلا الطرفين ليتم بعدها التوقيع بين الجانبين".

وأشار عبد الزمان الى ان "الصفة التي تخص الجانب العراقي ستكون ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لان مذكرة التفاهم مبنية قانونيا من ثلاثة اطراف (وزارة، وشركاء، ومنظمة عمل)"، مؤكدا: "سنحرص على اعادة كتابة صيغة المذكرة المعدَّة من قبل المنظمة وفق منطلقات واهداف وطنية عراقية"./