أكدت كتلة سائرون، الخميس، أن ادارة هيئة الرئاسة لجلسات مجلس النواب فيها "مخالفات" قانونية كبيرة جدا، فيما أشار الى أن عبارة "تمت الموافقة" ستوصل العراق الى خراب اكبر، مؤكدا أن كتلته ستقف بوجه كل من يريد بيع العراق ولديه مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، "مرة اخرى نؤكد على ان ادارة هيئة الرئاسة مجلس النواب للجلسات فيها مخالفات قانونية كبيرة جدا وهناك شواهد على ذلك"، لافتا الى أن "احتساب الاعضاء كي تتحقق الجلسة فيه مخالفات كثيرة فهناك جلسات بنصاب ويقولون لايوجد نصاب والعكس يحصل بامور اخرى، واعترضنا كثيرا على ذلك لاننا نتعامل مع قوانين ومصالح بلد".

وأضاف العاقولي، أن "احتساب اعضاء البرلمان لتمرير القوانين فيه اشكال ايضا وتمرر قوانين وتقول الرئاسة تمت الموافقة ونقسم ان هناك امور مررت دون وجود عدد كافي وهناك طعون عديدة في قضايا مشابهة"، موضحا أن "المادة ٥٢ من الدستور اشارت الى ان المجلس يصوت على صحة الاعضاء لكن الطعن تبت به المحاكم وليس المجلس وهناك امور تخص اموال العراق ويتم فيها العمل بنفس منهج تمريرها دون نصاب وهي أمور تمثل خطرا على العملية السياسية واصبحت الرئاسة تمرر او لا تمرر القوانين دون حاجة لعدد اعضاء".

وتابع، "اليوم اللجنة المالية طلبت تأجيل قانون استرداد الأموال المهربة من عام ٢٠٠٣ على اعتبار انه بحاجة لتعديلات، وهناك مستجدات تتعلق بحقوق المواطنين وطالبت اللجنة بالتأجيل لكن الحلبوسي أصر على التصويت على مواد القانون وهي لم تكن مكتملة النصاب بسبب مشكلة حل مجلس نينوى ومن ثم بعد خمس دقائق اعلن اكتمال النصاب رغم ان الاعضاء خارج الجلسة".

وتساءل العاقولي، "ماهي المصلحة من تمرير قانون فيه اشكاليات وتخص أموال العراق وبدأ التصويت والمادة الأولى لم تحصل على نصف او ثلث العدد، وقال الرئيس تمت الموافقة واعترضنا وطالبنا بوقف التصويت وايقاف ادارة الجلسات بهذه الطريقة لانها من اوصلت العراق الى هذا الحال"، لافتا الى أن "هناك نواب من خارج سائرون لديهم ملاحظات ايضا على طريقة ادارة الجلسات وسنقف بقوة من اجل مصلحة العراق وعبارة تمت الموافقة ستوصل العراق الى خراب اكبر، وسنقف بوجه كل من يريد بيع العراق ولديه مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة".

وانسحب نواب كتلة سائرون، في وقت سابق من اليوم الخميس، من جلسة البرلمان احتجاجاً على إدراج قانون استرداد الأموال المهربة ضمن جدول أعمال الجلسة.