كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الخميس، عن موافقة الحكومة العراقية على استقبال 14 فرنسيا ينتمون لتنظيم "داعش" ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي مقابل معدات واسلحة قدمتها باريس الى بغداد.
وقال تقرير الصحيفة، إن "فرنسا قدمت معدات واسلحة للعراق، مقابل بقاء الفرنسيين الارهابيين الذين كانوا محتجزين لدى اكراد شمال شرق سوريا، في سجون بغداد".
واشار تقرير صحيفة "لوفيغارو" إلى أن "باريس تدين لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لاستقبال بغداد العديد من الارهابيين الفرنسيين المحتجزين في سجون الأكراد السوريين"، مبيناً ان "سجون بغداد استقبلت بشكل رسمي 14 عنصرا من داعش يحملون الجنسية الفرنسية".
وبينت الصحيفة الفرنسية أن "أعدادا آخرين سيتم إضافتهم إلى هذه القائمة".
واضافت ان "العراق يطلب 1.8 مليار دولار من الدول الغربية لإدارة عبء إدارة المئات من السجناء غير المرغوب فيهم بوطنهم الأم".
ونقل تقرير الصحيفة، عن خبراء في العلاقات الفرنسية العراقية، القول إن "العراقيين قدموا خدمة رائعة لفرنسا.. ومن غير الواضح ما إذا كان الفرنسيون المنقولين الى العراق بالفعل اياديهم ملطخة بالدماء العراقية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "بغداد تغطي بعض الأشياء"، مبينة ان "حكومة بغداد نست عمداً أن هؤلاء الناس غادروا فرنسا بسهولة بين عامي 2013 – 2014، إذ يمكن للعراق محاسبة فرنسا، لكن عبد المهدي لا يريد أن يواجه أي مشاكل مع باريس ".
واشارت الى ان "بغداد تطلب إعادة التوازن للموقف الفرنسي لصالح القوة المركزية على حساب الأكراد العراقيين"، مضيفاة"في المقابل فرنسا ترغب في امتلاك منشآت من الأراضي العراقية حتى تتمكن قواتها الخاصة المنتشرة في سوريا من التراجع هناك، عندما يغادر الجنود الأمريكيون شمال شرق سوريا".
ونوهت الى أن "بغداد تتفاوض أيضًا على الحفاظ على الوجود العسكري الفرنسي في العراق حيث لا يزال 1200 جندي فرنسي متمركزين هناك".
وكشفت تقارير صحفية الشهر الماضي، أن العراق اقترح على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي.
أقرأ ايضاً
- مجلس محافظة كربلاء: عملية التعداد نجحت والباحثين وصلوا لأكثر من (404) ألف موقع
- منتسب برئاسة الجمهورية يبتز المواطنين والرئيس يوجه بالتحقيق الفوري وسحب يده
- البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين