اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الثلاثاء، ضبط عصابة متلبسة بالنصب على المواطنين واخرى متخصصة ببيع عقارات محجوزة في بغداد.

وقالت المفتشية في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، ضبطت مفرزة الضبط بالجرم المشهود الخاصة شبكة مكونة من 9 أشخاص بينهم امرأة متلبسين بالجرم المشهود بالنصب والاحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاك وزارة الداخلية مقابل مبالغ مالية كبيرة".

واضافت المفتشية، أن "العملية تمت بناءً على ورود معلومات من مصادر مكتب المفتش العام الخاصة أفادت بوجود عصابة تشكل شبكة تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين وابتزازهم بالمال تحت عنوان شركة متخصصة بالتعيين في دوائر الدولة وخصوصاً وزارة الداخلية بالتواطؤ مع بعض العاملين في الوزارة".

وتابع المفتشية، أن "الأمر الذي دعا المفتش العام الى تكليف مفرزة الضبط الخاصة الى جمع وتحليل المعلومات والتنسيق مع القضاة المختصين بغية ضبط أفراد العصابة متلبسين بالجرم المشهود، وقد تأكدت المفرزة من صحة المعلومات واستحصلت أمراً قضائياً بالقبض على أفراد العصابة وضبط كل ما له علاقة بالجريمة، وعلى اثرها قامت المفرزة بمداهمة المكان الذي تتخذه العصابة مكتباً لها وضبطت 9 من أفرادها بينهم امرأة متلبسين بالجرم المشهود باستلام مبالغ مالية مقابل التعيين على ملاك وزارة الداخلية، كما ضبطت المفرزة أيضاً سجلات ووثائق مدون فيها أسماء أعداد كبيرة من الأشخاص تم استلام مبالغ مالية منهم بداعي التعيين".

ولفتت المفتشية، "الى ذلك ومن خلال البحث والتحري والتحقيق ادعى واعترف المتهمين على تواطؤ عدد من ضباط ومنتسبي إحدى الأجهزة الأمنية الاستخبارية التابعة للوزارة فضلاً عن شخص يعمل في احدى وكالاتها بأخذ مبالغ مالية مقابل ايهام المواطنين بالتعيين، ونظمت المفرزة الضابطة محضر ضبط ودونت أقوال واعترافات أفراد العصابة وعرضتهم أمام أنظار القاضي المختص الذي قرر توقيفهم وفق المادة 456 من ق ع ع، ومازالت التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين فيها بغية تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وفي موضوع ذي صلة، اكدت المفتشية أن "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكن من ضبط إحدى النساء المنضويات لعصابة متخصصة ببيع عقارات الدولة المحجوزة في منطقة زيونة ببغداد بالتواطؤ مع موظفين في دائرة العقارات، وتمت العملية على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية حول قيام مجموعة من الأشخاص بينهم نساء بتزوير سندات عقارات تابعة للدولة مؤشر عليها بإشارات حجز وبيعها لمواطنين بالتلاعب بأوراقها بالتواطؤ مع عاملين في دائرة عقارات الدولة".

واضافت "وقد وجه المفتش العام مديرية التحري والتحقق الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد المعلومات الواردة، حيث شكلت المديرية فريق عمل زرعت من خلاله أحد ضباطها وسط العصابة والذي قام بدوره بالاتفاق مع العصابة على شراء إحدى عقارات الدولة المحجوزة بمبلغ 120 ألف دولار عن طريق إحدى شركات بيع وشراء العقارات، وتم عرض الموضوع أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر ضبط أفراد العصابة بالجرم المشهود".

وبينت المفتشية، "وقام فريق العمل بنصب كمين أثمر عن القاء القبض على إحدى النساء المنضويات للعصابة وهي تقوم بعملية التفاوض على بيع عقار محجوز للدولة بمبلغ 120 ألف دولار وضُبط بحوزتها عدد من الوثائق والمستندات المزورة التي تؤكد تورطها بالجريمة".

وتابعت "الى ذلك نظم فريق العمل محظر ضبط ودون إفادة واعتراف المتهمة، وعرضها أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيفها وفق المادة 289 / 298 من ق ع ع للتحقيق معها، ومازالت التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة باقي أفراد العصابة والمتواطئين معهم من دائرة العقارات بغية تقديمهم للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم".