حذرت كتلة الحكمة النيابية، الاثنين، شركات الاتصال من استمرار تردي خدماتها، مطالبة بإستقدام مسؤولي تلك الشركات ومحاسبتهم عن تردي الخدمة للمشتركين، فيما لفتت الى أن اللجنة القانونية شرعت بالتحقيق حول "التجسس" على مكالمات المشتركين.

وقال النائب عن الكتلة جاسم البخاتي في مؤتمر صحافي، "نحذر شركات الاتصال من استمرار تردي خدماتها حيث يعاني ملايين المشتركين من سوء خدمة هذه الشركات واستغلالها كاهل المواطن دون رادع".

وأضاف البخاتي، أن "المعاناة المستمرة للمواطنين مع هذه الشركات لاتجد اجراءات حازمة حقيقية وفاعلة من الجهات الحكومية"، مبينا أن "تلك الشركات لازالت تتذرع بوجود اجهزة تشويش على شبكاتها وابراج الخدمة التي تعمل عليها، وعلى تلك الرشكات تحسين الخدمة للمشتركين دون اعباء على المواطن".

وطالب البخاتي، اللجان النيابية المختصة الخدمات والقانونية بـ "استقدام مسؤولي هذه الشركات ومحاسبتهم عن تردي الخدمة للمشتركين"، لافتا الى أن "اللجنة القانونية شرعت بالتحقيق حول التجسس على مكالمات المشتركين وفرض ضرائب يتحملها المواطن، ونعمل على محاسبة تلك الشركات".