وصفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، تصريحات وزير الكهرباء حول حاجة وزارته الى مبلغ عشرين مليار دولار على مدى عامين بأنها "طلب تعجيزي" يمكن تفسيره بعدم الخبرة في مجال الكهرباء، مشيرة الى أن ذلك التصريح يعد تمهيدا بشكل مسبق للإخفاقات القادمة في النهوض بهذا القطاع الخدمي الأساسي.

وقالت عالية نصيف في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "اعلان الوزير عن حاجة وزارته الى مبلغ عشرين مليار دولار يثير الاستغراب، فهذا المبلغ الذي يعادل ميزانية دولتين من دول الجوار هو مبلغ تعجيزي يعني أن قطاع الكهرباء سينتقل من فشل الى فشل، خصوصاً وأننا مقبلين على موسم الصيف الذي تزداد فيه قطوعات التيار الكهربائي".

وأوضحت نصيف ان "سعر إنجاز الميغاواط الواحد في العراق هو 800 الف دولار، وهذا الرقم يوفر اكثر 24 الف ميكاواط وهو الحاجة الفعلية للعراق بدون محطات التوليد الحالية، وإذا نظرنا الى تجربة مصر في هذا المجال فقد نفذت اتفاقاً مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيز 16 الف ميكاواط في ثلاث محطات هي الأولى من نوعها في العالم من حيث سعة الإنتاج بمبلغ 6 مليارات دولار وبشروط دفع ميسرة، فأين نحن من هكذا إنجازات وأين وزارتكم من هكذا تخطيط".

وتابعت "نأمل ان لايكون الهدف من المطالبة بهذا المبلغ هو التغطية على فشل الوزارة وعجزها عن توفير الطاقة الكهربائية في موسم الصيف القادم"، مطالبة الوزارة بـ"إيضاح مصير القروض والعقود السابقة وما أوجه صرف تخصيصات الموازنة لهذا العام".

وقال وزير الكهرباء لؤي الخطيب إن إعمار قطاع الكهرباء في البلاد يتطلب عشرين مليار دولار على أربع سنوات، مؤكدا وجود اتفاقات من شركات عالمية لحل أزمة الطاقة في البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة على هامش اجتماع موسع عقده الخطيب بمقر الوزارة لمسؤولي الطاقة يوم الأحد الماضي.