أكد مركز العراق للتنمية القانونية، اليوم السبت، ان منظومة الدولة لا يُمكن أن تُدار بوزارات غير مكتملة، فيما قدم حل من أجل تطبيق البرنامج الحكومي.
وذكر المركز، وهو منظمة يديرها مجموعة من الحقوقيين والمحامين العراقيين، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "إكتمال التشكيلة الحكومية (ضرورة ملّحة) بإعتبار أن منظومة الدولة لا يُمكن أن تُدار بوزارات غير مكتملة ما يدعونا إلى دعوة البرلمان لإكمال هذا الملف بأسرع وقت".
وأضاف، ان "المعيار الأساس في التعامل مع ملفات إكمال التشكيلة المنقوصة واختيار وكلاء الوزراء والمدراء العامين وتطبيق البرنامج الحكومي يتلخص باللجوء للدستور والعمل بما فيه من بنود".
وبين مركز العراق للتنمية القانونية، ان "تلك الملفات قد زادت تعقيداً وسط تمسك الكتل السياسية كلاً بمرشحه مع عامل الوقت الذي إمتد طويلاً، كما أن الإصرار على عدم ترشح الأسماء المطروحة وتوليها للمناصب الوزارية سيولد ضغطاً لإستبدالها بأسماء أخرى".
أقرأ ايضاً
- صحيفة تتحدّث عن استقالة 500 ضابط إسرائيلي خلال 2024 وتكشف السبب
- قوات نظامية ومسلحون.. انتشار سوري على الحدود مع العراق
- مكتبه: محافظ كربلاء يزور مصر للاستفادة من تجربتها الكبيرة في البناء
