اتفق نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي مع رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، على زيادة تخصيصات وزارتي الصحة والتربية بموازنة 2019، فيما اكد الكعبي على تأسيس مبدا احترام التوقيتات الدستورية والتقويم الانتخابي.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "نائب رئيس البرلمان اجرى زيارة الى مقر رئاسة الجمهورية ولقائه السيد رئيس الجمهورية اليوم الاحد، وبحثا اهمية زيادة التخصيصات المالية لقطاعي الصحة والتربية، واحترام التوقيتات الدستورية لأجراء الانتخابات سواء البرلمانية او انتخابات مجالس المحافظات، واستحداث قناة قانونية بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية لتفعيل بعض المشاريع التي تهم الشعب العراقي".

واضاف المكتب أن "الكعبي استعرض جملة من الملفات ومنها مساعي هيئة رئاسة مجلس النواب الى تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، حيث جرى اعادة 117 قانون مدور من الدورة الثالثة الى الحكومة لغرض اعادة النظر ببعضها وتعديلها من قبل الجهات القطاعية لأيماننا بان برنامج الحكومة الحالية يختلف عن الحكومات السابقة، فقد لمسنا في بعض القوانين انها كتبت بطريقة تؤمن بمركزية الدولة ومثال ذلك قوانين الحصول على المعلومة وجرائم المعلوماتية".

ونقل المكتب عن الكعبي قوله، إن "الاجراء الحالي يذهب بإتجاه مشاركة هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان النيابية، وحثهم على عقد مزيد من جلسات الاستماع والندوات واللقاءات مع المعنيين في الوزارات واي جهة قطاعية لبحث القانون المراد تشريعه والاستفادة من اراء الخبراء والأكاديميين والمختصين لضمان رصانة تشريع القانون ومدى ملائمته، وبهذه الالية جرى اقرار العديد من القوانين رغم قصر المدة التي بدأت الدورة الجديدة اعمالها".

من جهته، قال رئيس الجمهورية إن "الفريق القانوني اعد 27 مشروعا تتعلق اغلبها بقطاعات تخص البلد وتحتاج الى تحرك سريع لإقرارها بينها ما يتعلق بالتعايش السلمي، وسيكون هناك تنسيق مباشر ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بهذا الخصوص".

وتابع المكتب، أن "اتفاقا جرى على ضرورة اجراء تعديل على بنود الموازنة عبر مناقلة نسب التخصيصات بهدف زيادة التخصيص المالي لقطاعي التربية والصحة، لأهمية هذين القطاعين، مستفيدين من توقف العمليات العسكرية التي كانت تستنزف الجزء الاكبر من تخصيصات الموازنة".

وفيما يخص مشروع قانون موازنة 2019، نوه الكعبي الى ان "اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مستمرة باجتماعاتها وبشكل يومي".

واشار المكتب الى انه "تم بحث اهمية اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالموعد الذي حددته المفوضية باجتماعها اليوم مع القانونية النيابية في يوم ١٦/٩/٢٠١٩، ويجب التأسيس لمبدأ احترام التوقيتات الدستورية والتقويم الانتخابي كما هو الحال في البلدان الديمقراطية"، مؤكدين ان "تكرار مثل هذه الاجراءات كفيلة بتقليل ثقة الشارع العراقي بعمل المفوضية والمشاركة في الانتخابات".