دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الثلاثاء، الحكومة العراقية الى الوفاء بوعودها وتعهداتها التي أطلقتها خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة، مؤكدا على أهمية الاسراع بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه إن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يتابع بقلق بالغ التظاهرات التي خرجت في المحافظة مؤخراً، ومنها تظاهرات العاطلين عن العمل والمدرسين والمعلمين المتعاقدين"، مبيناً أن "الوعود الحكومية المتعلقة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لم تشهد تقدماً يدعو الى الاطمئنان".

وأشار التميمي ضمن البيان الى أن "المكتب يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الوطنية ازاء ما وعدت به أهالي المحافظة، وذلك من خلال مراجعة الوعود المتعلقة بتوفير فرص العمل، والنظر في ملف العمالة في الشركات النفطية، واطلاع البصريين على الجهود الحكومية المتعلقة بالخدمات الأساسية، وبخاصة قطاع المياه، حيث أن المياه ما زالت نسب تلوثها وملوحتها عالية"، مضيفاً أن "من الضروري التعامل بجدية عالية مع ملف التلوث وارتفاع معدلات الاصابة بالأورام السرطانية".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت تراجعاً واضحاً في مستوى الخدمات، وواجهت أزمات كانت أشدها تأثيراً على الناس خلال الصيف السابق أزمة ملوحة وتلوث المياه، فخرجت تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل، ثم أعقبتها موجة احتجاجات عنيفة تخللها إحراق مكاتب أحزاب وحركات سياسية ومقار مؤسسات حكومية من ضمنها ديوان المحافظة ومديرية البلديات، وبعد ذلك انحسرت تلك الاحتجاجات، وفي غضون الأيام القليلة الماضية خرجت تظاهرات واحتجاجات أخرى معظمها ذات طابع سلمي، وأحدثها حصل مساء يوم أمس عندما احتشد بعض المحتجين الشباب في فندق البصرة الدولي ورشقوا موكب وزير المالية فؤاد حسين بالحجارة، ما أسفر عن إصابة أحد المحتجين بشكل عرضي.